نيل هوبر، 49 عامًا، مثل أمام محكمة بودمين بتهم تقديم بيانات كاذبة، زاعمًا أن بتر ساقيه جاء نتيجة مضاعفات طبية، في حين تشير الأدلة إلى أنه نفّذ العملية عمدًا للحصول على تعويضات مالية تجاوزت 460 ألف جنيه إسترليني.
الفضيحة لا تقف عند حدود الاحتيال، بل تمتد إلى اتهامات أكثر رعباً، منها التحريض على بتر أعضاء أشخاص آخرين.
هوبر، الذي عمل لسنوات في مستشفيات كورنوال الملكية، أوقف عن العمل منذ 2023، لكن المستشفى شدد على أن التهم "لا تتعلق بسلوك مهني مباشر"، وأنه لم يُعرض أي مريض للخطر. قضية تهزّ أخلاقيات المهنة والضمير الطبي.
