بعد عام على عودته المدوية إلى البيت الأبيض.. لم يعد دونالد ترامب مجرد رئيس يقود ولاية ثانية بل بات ظاهرة سياسية تعيد تشكيل ملامح الحكم في الولايات المتحدة.. عام واحد كان كفيلاً بقلب قواعد راسخة وتوسيع غير مسبوق لصلاحيات الرئاسة؛ ما دفع خصومه إلى القول إن شعار "أمريكا أولاً" تحوّل عملياً إلى "أنا.. وأمريكا أولاً".
منذ الأيام الأولى اتسم العام الأول لترامب بتصريحات صاخبة وقرارات صادمة أعادت رسم العلاقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الدستورية وفتحت باباً واسعاً للصدام مع القضاء والكونغرس.. مراقبون يرون أن 2026 قد يكون عام "السلطات المضادة" حيث يستعد القضاء والكونغرس لاختبار حدود هذا التوسع الرئاسي خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية التي قد تعيد الديمقراطيين إلى السيطرة على الكونغرس.
التوتر لا يقتصر على السياسة الداخلية.. قرارات ترامب الاقتصادية وفي مقدمتها الرسوم الجمركية المشددة على الخصوم والحلفاء تنتظر حسماً قضائياً قد يشكل اختباراً حاسماً لحدود سلطته.. ويتزامن ذلك مع الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في مفارقة تاريخية تضع البلاد بين رمزية الحرية ومخاوف النزعة السلطوية.
ويرى أكاديميون أن الحكومة الحالية صُممت لتكون امتداداً لشخصية الرئيس مع تداخل غير مسبوق بين المصالح الخاصة والملفات السياسية أما ترامب فلا يبدي أي اكتراث بالانتقادات مؤكداً أن أخلاقياته الخاصة هي بوصلته الوحيدة.
يعتمد ترامب وفق محللين على ما يسمى "اقتصاد الغضب" لحشد أنصاره عبر الاستقطاب لكن تصاعد الغضب الشعبي بسبب غلاء المعيشة وتشدد سياسات الهجرة يضع هذه الاستراتيجية أمام اختبار صعب.. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية تبدو الولايات المتحدة مقبلة على معركة سياسية مفتوحة قد تحدد ليس فقط مصير ترامب بل شكل الديمقراطية الأمريكية نفسها.
