ليست كل معارضة غربية لسياسات إسرائيل نابعة من اعتبارات أخلاقية أو قانونية..
في ملف الضفة الغربية تحديداً يظهر قلق أعمق في الخلفية.. عنوانه العريض.. "ماذا لو قررت تل أبيب التغريد خارج سرب التفاهمات مع الغرب؟".
"الضم أو القضم" وفقاً لهذا المنطق.. لا يغير الجغرافيا فقط بل يختبر حدود السيطرة السياسية على حليف اعتاد التنسيق لا فرض الوقائع.. أو بمعنى آخر خطوة منفردة تربك منظومة النفوذ والضبط التي بناها الغرب لعقود.
ومن هنا.. لا يقرأ الرفض الأمريكي والأوروبي للقرارات الإسرائيلية الأخيرة المرتبطة بقانون الأراضي في الضفة من بوابة الدفاع عن الفلسطينيين أو حل الدولتين فقط.. بل كتحذير من كسر قواعد اللعبة وفقاً لصحيفة "الغارديان"..
فأي خطوة على الأرض بلا تنسيق مسبق تعني تقليص قدرة الغرب على إدارة أحد أكثر ملفات الشرق الأوسط حساسية وفي توقيت بالغ الخطورة.
ما ذكر ليست وحدها الأسباب الكامنة وراء الرفض "الظاهري"، فإدارة ترامب مثلاً والمنخرطة في مسارات تفاوضية وأمنية متشعبة تمتد من إيران إلى غزة وأوكرانيا.. لا تريد فتح "جبهة إرباك" إضافية في الضفة.. لذلك تغلب على خطاباتها فكرة "الاستقرار والأمن"..
أما أوروبا.. فتدرك الدول الفاعلة أن أي ضم أحادي في الضفة يضعف نفوذها بالدبلوماسية الدولية..
ويخرج الملف الفلسطيني- الإسرائيلي من إطار الإدارة الطويلة والتي سمحت لها بلعب دور مؤثر وإن تآكل مع مرور الوقت وتغيير السياسات والملفات.
وبذلك لا ينحصر الاعتراض الغربي في نتيجة سياسة بعينها وفقاً لمراقبين.. بل في الخشية من فقدان السيطرة على المسار.. فالضفة الغربية بالنسبة للغرب ورقة سياسية لا يريد أن تُسحب من يده.
