السلطات العراقية قد فتحت مؤخرا تحقيقا في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، الذي بدوره أوضح موقفه من هذه القضية المتحركة.
ولم تعلن السلطات هوية المتورطين في فضيحة السرقة، بينما تلقت هيئة النزاهة طلبا من وزارة المالية بفتح تحقيق في القضية.
ويتحدّث الكتاب الرسمي الذي يحمل تاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر، عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
