هل يتحوّل "الحشد الشعبي" من أداة في الحرب على داعش إلى مصدر صدع عميق في علاقة بغداد مع واشنطن؟.. مشروع القانون الجديد الذي يسعى لشرعنة الحشد يشعل فتيل الخلاف، ويكشف المخاوف حول علاقته بالنفوذ الإيراني.
الولايات المتحدة لا تخفي قلقها.. مشروع قانون "هيئة الحشد الشعبي" الذي يناقشه البرلمان العراقي الآن، بالنسبة لواشنطن، ليس مجرّد تنظيم إداري بل خطوة خطيرة نحو ترسيخ سيطرة إيران داخل بنية الدولة العراقية.
التحفظ الأمريكي أتى بصوت واضح عبر وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أبلغ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بأن هذا التشريع يعمّق من هيمنة الجماعات المسلحة ويقوّض السيادة الوطنية للعراق، لكن بغداد ترد بلغة مختلفة.
السوداني يرى أن قانون الحشد هو جزء من عملية إصلاح أمني شاملة، تهدف إلى تنظيم الأذرع العسكرية تحت مظلة الدولة، تماما كما حدث مع أجهزة كالمخابرات والأمن الوطني، هنا يكمن جوهر الخلاف.. هل يمكن فعلا ضبط الحشد الشعبي وإعادة هيكلته ليكون أداة خاضعة للدولة؟ أم أن أي محاولة لتشريعه ستمنحه غطاء قانونيا يسمح له بتوسيع نفوذه خارج سلطة الدولة؟ يتساءل مراقبون.
هذا التساؤل يتضخم مع تزايد الهجمات على منشآت الطاقة في إقليم كردستان، والتي تُتهم بها فصائل شيعية قريبة من الحشد، ما أثار استياء واشنطن، خاصة أن بعض هذه المنشآت تديرها شركات أمريكية.
واشنطن وفق مراقبين لا تخشى الحشد كقوة عسكرية فقط، بل تخشى ما يمثله النفوذ الإيراني المتغلغل في القرار العراقي والمؤسسات، والأمن وحتى الاقتصاد.
إذن، نحن أمام لحظة مفصلية.. هل تستطيع بغداد الموازنة بين شركائها الدوليين ونفوذ الداخل، أم أن قانون الحشد سيكشف مرة أخرى أن القرار الأمني في العراق لم يعد عراقيا خالصا؟
