ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أعاد مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الجدل السياسي في العراق إلى واجهة التصعيد، بعد انسحاب نواب سنّة وكرد من جلسة البرلمان، ومقاطعة كتلة "تقدّم" للجلسات المقبلة، بالتزامن مع تحذيرات أمريكية من تمرير القانون، وتلويح بـ"قلب الطاولة سياسيًا وأمنيًا".
وعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي، بحضور 172 نائبًا، وصوّت على إدراج عدد من الفقرات الجديدة على جدول الأعمال، من بينها القراءة الثانية لمشروع قانون الحشد الشعبي، ما أثار اعتراضات حادة من قوى سنّية وكردية.
وتمكن مجلس النواب من قراءة مشروع قانون الحشد الشعبي قراءة ثانية، وهو ما يعني أن القانون بات قريبًا من مرحلة التصويت النهائي، بعد استكمال الملاحظات والمقترحات من الكتل السياسية واللجان المختصة، تمهيدًا لإقراره بصيغته النهائية خلال الجلسات المقبلة.
وبحسب مصادر برلمانية، فقد انسحب عدد من النواب الكرد والسنّة احتجاجًا على "زج القانون دون توافق مسبق"، فيما أعلنت كتلة "تقدّم"، وهي أكبر كتلة سنية، مقاطعتها الكاملة للجلسات المقبلة، متهمة رئاسة البرلمان بخرق الأعراف النيابية، والتلاعب بجدول الأعمال.
وقال القيادي في حزب "تقدّم"، عمار الجميلي، إن "الكتلة مستاءة جدًا من بعض التصرفات غير القانونية وغير اللائقة بطريقة إدارة الجلسة الأخيرة، وزج قوانين غير متفق عليها سياسيًا ولا قانونيًا"، على حد تعبيره.
ووصف الجميلي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، هذا التصرف بأنه مثابة "استخفاف بالشركاء، وفرض إرادات لتمرير تشريعات، وهي إجراءات مخالفة للضوابط والتعليمات"، وفق قوله.
وينص مشروع القانون الجديد على إعادة تنظيم بنية هيئة الحشد الشعبي، من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية خاصة لتدريب العناصر، وتحديد شروط جديدة للانتساب والرتب، بينها تحديد عمر المتقدمين بين 18 و35 عامًا، ومنح درجات وظيفية مباشرة للحاصلين على شهادات في الاختصاصات الأمنية والعسكرية.
كما يمنح المشروع الهيئة استقلالًا ماليًا من خلال تخصيصات من الموازنة العامة والتبرعات، ويستثنيها من قانون الخدمة والتقاعد العسكري، مع إبقائها مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، ما يفتح الباب أمام توسيع نفوذها وتفكيك الضوابط التي تربطها بوزارة الدفاع أو الداخلية.
لكن الخلاف السياسي حول المشروع ليس وحده ما يؤجّج الأزمة، إذ كشف رئيس البرلمان، محمود المشهداني، في وقت سابق، عن وصول رسائل أمريكية إلى القادة السياسيين العراقيين، تعترض على تمرير قانون الحشد، وتلمّح إلى تظاهرات قريبة قد تفضي إلى تشكيل "حكومة طوارئ".
وبحسب معلومات متداولة، فإن واشنطن أبلغت بغداد رفضها استحداث كيانات عسكرية موازية خارج نطاق الضبط المؤسسي، وأنها تفضّل دمج الحشد في القوات المسلحة على هيكلته بقانون خاص.
وتأتي هذه التطورات في ظل تراكم الخلافات حول "قانون تقاعد الحشد"، الذي يعجز البرلمان عن تمريره، منذ شباط/فبراير الماضي، بعد تحوله إلى نقطة اشتباك داخل الإطار التنسيقي نفسه، خاصة مع تصاعد المطالبات بإقالة رئيس الهيئة فالح الفياض.
من جانبه، رأى الباحث في الشأن السياسي، عماد محمد، أن "محاولة تمرير القانون بصيغته الحالية، دون توافق أو حوار جادٍ مع الأطراف الكردية والسنية، ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل البرلمان وربما خارجه".
وأضاف محمد، لـ"إرم نيوز"، أن "الولايات المتحدة لا تخفي قلقها من هذا التحرك، ليس لكونها ترفض الحشد كمؤسسة، بل لأنها تخشى أن يتحوّل القانون الجديد إلى غطاء قانوني لتكريس فصائل مسلحة خارجة عن الضبط الحكومي، وهذا ما يتعارض مع تعهدات الحكومة العراقية نفسها في الاتفاقات الثنائية مع واشنطن".
وتابع: "القانون بصيغته المطروحة يعزز من سلطة الحشد خارج الإطار العسكري الرسمي، ويمنحه امتيازات مالية وإدارية قد تثير حفيظة الشارع، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات".
ويُعد ملف الحشد الشعبي من أعقد الملفات داخل الدولة العراقية، كونه يتقاطع مع المواقف الدولية، ويكشف عن ضعف التوازن بين المكونات، كما يكشف حجم الانقسام داخل البيت الشيعي نفسه، الذي يقف بعض أطرافه أمام مفترق طرق بين الحفاظ على نفوذ الحشد، أو إعادة ضبط علاقاته مع المجتمع الدولي.
