أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، غضباً واسعاً على المستويين الفلسطيني والعربي، بعدما هدَّد بـ"إبادة" السلطة الفلسطينية، ودعا إلى ضم كامل الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت التصريحات في مؤتمر صحفي، أكد فيه سموتريتش أنه يسعى إلى ضم نحو 82% من الضفة الغربية، وإدارة ما تبقى من أراضي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى اتخاذ خطوات مالية صارمة لتقييد الموارد الفلسطينية، وخلق فراغ حكومي يزيد التوتر.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات الوزير الإسرائيلي، ووصفتها بأنها تحريض ضد حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الانتهاكات.
كما حذّرت الإمارات من أي ضم للضفة، معتبرة ذلك خطاً أحمرَ يهدد اتفاقيات "إبراهام"، ويقوّض جهود السلام، فيما اعتبرت الأردن التصريحات عدائية وعنصرية، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية غير شرعية.
من جهته، ندّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بتصريحات سموتريتش ووصفها بأنها تحريض ممنهج يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقويض فرص السلام، في تحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي بالتوازي مع توسع استيطاني غير مسبوق في الضفة الغربية وحرب دموية مستمرة على غزة، ما يزيد من حدة التوتر الإقليمي.
ويُخشى أن تؤدي هذه التهديدات إلى زيادة التوتر وتصعيد العنف، خاصة مع استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ما يجعل فرص السلام أكثر هشاشة، ويضع المنطقة على صفيح ساخن.
