خطوة مثيرة للجدل في الجزائر.. تطبيقات النقل تحت تهديد المنع.. في مشروع قانون المرور الجديد، رفعت الحكومة العقوبات على من يمارس نشاط نقل الأشخاص دون رخصة، لتصل إلى توقيف المركبة وغرامة تصل إلى 30 مليون سنتيم، أي نحو 13 ألف دولار.
تطبيقات النقل، التي أصبحت جزءا من حياة الجزائريين اليومية، تواجه خطر التوقف التام، رغم اعتماد آلاف المواطنين عليها يوميا، وأسعارها الشفافة وسهولة خدماتها.
الخبراء منقسمون.. بعضهم يرى أن العقوبات الصارمة ستحد من الحوادث والمخاطر، بينما يعتبر آخرون أن الحل يكمن في وضع إطار قانوني واضح لهذه التطبيقات، لتأمين حماية المستهلك والسائق على حد سواء.
القانون يقول.. يجب أن يعترف بهذه التطبيقات رسميا، وإلا سيستمر السائقون في تفادي الحواجز الأمنية، وتجنب المخاطر، بينما يبقى المواطن عالقا بين الحاجة للخدمة وخطر العقوبة.
