مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تتصاعد التساؤلات حول مستقبل غزة، مع استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب، وسط ترقّب عالمي لجلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي قد يغيّر كل المعادلات.
المشروع المكوّن من 11 فقرة يعتمد على خطة ترامب المكوّنة من 20 نقطة، ويضع قوة دولية لإدارة الأمن في غزة فور دخولها، لتتولى مهام الجيش الإسرائيلي بالكامل.
أبرز التعديلات جاءت في الفقرة الثانية، التي فتحت الطريق لإصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة بناء غزة؛ ما يمهّد لإطلاق مسار جديد نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
والآن، أصبح مجلس السلام جهة إدارية انتقالية فقط، لا حكومة كاملة الصلاحيات، لضمان إدارة سلسة وفعّالة.
وفي الفقرة الثالثة، أُلغيت المادة المثيرة للجدل التي تحرم أي منظمة مسيئة من تلقي الدعم، بينما أضافت الفقرة الخامسة وصف "انتقالية" للسلطة المشرفة على الكيانات التشغيلية، لتعمل تحت إشراف مجلس السلام وبتمويل داعمين دوليين.
أما الفقرة السابعة، فشهدت تعديلًا جوهريًّا، إذ أصبح الانسحاب الإسرائيلي مرتبطًا بتحقيق القوة الدولية للسيطرة الكاملة على الأرض، وليس فقط بنزع سلاح المجموعات المسلحة.
هذه التعديلات أثارت حفيظة إسرائيل، التي ترى فيها قيودًا على نفوذها وفتحًا لمسار محتمل لدولة فلسطينية؛ وإذا نال القرار تأييد مجلس الأمن، سيمثل هذا الانتقال الحقيقي للمرحلة الثانية من الاتفاق الأمريكي، ويعيد رسم خريطة إدارة غزة للأعوام القادمة".
