تتجه الأنظار مجددًا إلى جنيف، حيث تنعقد جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، في لحظة وصفها المراقبون بـ"الفرصة الأخيرة" لإنقاذ الاتفاق النووي المتعثر.
اللقاء يأتي في توقيت دقيق، إذ انتهت المهلة التي منحتها أوروبا لطهران لاستئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصًا في ما يتعلق بالتفتيش وتقديم البيانات الفنية. ومع تجاهل إيران لهذه المطالب، بات بإمكان الأوروبيين قانونيًا تفعيل آلية "سناب باك"، التي تعني إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائيًا دون تصويت جديد في مجلس الأمن، وفقًا للقرار 2231.
لكن إيران ترفض شرعية هذا التحرك، معتبرة أنه يفتقر للأساس القانوني، خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. وهددت، بالمقابل، بـ"رد مناسب" قد يصل إلى حد الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
في هذا السياق المتوتر، أعادت طهران ترتيب بيتها الداخلي حيث كشفت صحيفة ناشونال إنترست أن النظام الإيراني أعاد هيكلة مؤسساته الأمنية عبر إنشاء "مجلس الدفاع" وتعيين علي لاريجاني في موقع مركزي كممثل للمرشد الأعلى. وتهدف هذه الخطوة، بحسب محللين، إلى تعزيز الجبهة الداخلية والجاهزية الأمنية لمواجهة أي تصعيد خارجي، خصوصًا بعد الثغرات التي ظهرت خلال المواجهة مع إسرائيل.
إلى جانب ذلك، دخلت موسكو على خط الأزمة بقوة، حيث دفعت نحو تأجيل تفعيل آلية "سناب باك" لمدة ستة أشهر، في خطوة فُهمت على أنها دعم مباشر لطهران، ورسالة سياسية لأوروبا.
أما داخليًا، فترتكز المعادلة الإيرانية على مسارين متوازيين: أحدهما يشدد على الصلابة والتمسك بالحقوق النووية، والآخر يسعى لإظهار مرونة دبلوماسية محسوبة. فزيارة الوفد الإيراني إلى جنيف، واستقبالهم لمسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا، يعكسان رغبة طهران في كسب الوقت والحفاظ على المكاسب النووية دون تقديم تنازلات حاسمة.
في المقابل، يُدرك الأوروبيون أن تفعيل "سناب باك" ليس مجرد ورقة ضغط، بل خطوة قد تُجهِز على ما تبقى من الاتفاق، وتدفع إيران نحو مزيد من التقارب مع موسكو وبكين. لذلك، يفضّل بعض المسؤولين في الغرب إبقاء التهديد قائمًا دون تنفيذه، على أمل دفع إيران لتقديم تنازلات محدودة.
إن جولة جنيف هذه المرة لا تشبه الجولات السابقة فهي اختبار حقيقي للإرادات السياسية، وصراع محكوم بالوقت والضغوط. طرف يريد الحفاظ على الاتفاق رغم التصدعات، وطرف آخر يلوح بخطوط حمراء لا يقبل التراجع عنها.
