أصدرت محكمة ابتدائية في مدينة تنغير المغربية حكمها على رجل بالنصب، لكنها أثارت الجدل على مواقع التواصل.
وأدانت المحكمة الرجل بالنصب على عشرات الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وحددت عقوبة السجن عامين.
لكن المفاجأة كانت في القرار الجديد، إذ استبدل القاضي السجن بعقوبة مالية، تقضي بأن يدفع المتهم 500 درهم (50 دولارًا) عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما يعادل نحو 40 ألف دولار خلال العامين، وهو ما أثار صدمة واسعة في الشارع المغربي.
وسارعت النيابة العامة إلى رفض الحكم، واعتبرته "غير قانوني"، مؤكدة أن المتهم لم يعِد الأموال للضحايا ولم يبرم أي صلح معهم؛ ما يجعل العقوبة المالية غير مناسبة.
القضية الآن بيد محكمة الاستئناف، وسط جدل محتدم على منصات التواصل حول جدوى استبدال السجن بالنقود.
