ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
على طاولة يختلط فيها رماد الحرب بصخب الدبلوماسية، مرر مجلس الأمن قرارا يعدل واقع ومستقبل غزة بأكملها.. قرار يرفع شعار السلام عاليا، لكنه يحمل في طياته معارك مؤجلة وأسئلة مفتوحة.. لعل أبرزها يتمثل بالثمن الذي سيدفعه الجميع لبلوغ اليوم التالي من الحرب.
القرار يبدأ من حيث توقف اتفاق "الهدنة الهشة".. تثبيت وقف إطلاق النار الذي تحقق في العاشر من أكتوبر الماضي، وإطلاق مسار جديد يربط بين الأمن والإعمار والسياسة، وللمرة الأولى يشير القرار صراحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، لكن مع جملة من الشروط المسبقة والمرتبطة بالإصلاحات وإعادة الإعمار وغيرها.
ووسط كل هذه التعهدات.. تقف نقطة واحدة قادرة على إسقاط الخطة بأكملها أو إنقاذها وهي القوة التي ستنزل إلى غزة.. فقد نص قرار مجلس الأمن على تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية.
وستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية"، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية، لكن التفسير المتباين بين حماس وإسرائيل لبنود القرار وخاصة فيما يتعلق بـ"قوة الاستقرار الدولية" قد يضع غزة برمتها على فوهة الفشل.
وتطالب حماس بأن يكون دور القوة الدولية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة والمناطق التي كان يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، لكن إسرائيل تريد منح القوة الدولية صلاحيات لإنجاز عدد من الملفات.. ليبقى السؤال ذاته.. هل يمهد قرار مجلس الأمن لسلام فعلي؟ أم يفتح فصلا لم يغلق لخطر انفجار الحرب مجددا؟..
