تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
شاب في مقتبل العمر، مهندس عراقي، يدخل السجن على خلفية مشاجرة… فيخرج منه جثة هامدة بعد أيام من الضرب المبرح.
بشير خالد لطيف… اسم تحوّل إلى قضية رأي عام، وهزّ الشارع العراقي من شماله إلى جنوبه.
القضية بدأت بمشادة مع ضابط في وزارة الداخلية، انتهت بتوقيف بشير، لكن ما حدث داخل السجن كان أبعد من مجرد احتجاز… فقد نُقل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لضرب مبرّح، وفارق الحياة بعد أربعة أيام فقط.
الصدمة تحولت إلى غضب شعبي، خاصة بعد أن اتهمت عائلة بشير الضابط نفسه بالتسبب في قتله، من خلال تدبير نقله إلى سجن سمح بتعرضه لاعتداءات من نزلاء آخرين.
وزارة الداخلية سارعت إلى نفي تلك الاتهامات، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه يوثق مشاجرة بين بشير ونزلاء داخل السجن، مشيرة إلى أن ما حصل لم يكن مدبرًا.
لكن التطورات لم تتوقف:
وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء خالد المحنا، وعيّن العميد مقداد ميري بديلاً عنه.
لقرار – بحسب مصدر أمني لموقع "شفق نيوز" – جاء بسبب تداعيات الحادثة، والانتقادات الحادة لآليات التواصل الرسمي.
ووسط تصاعد الغضب، جاء رد فعل سياسي:
النائب حسين عرب، الذي كُلّف برئاسة لجنة تقصي حقائق نيابية في الحادثة، أعلن استقالته من البرلمان، احتجاجًا على ما وصفه بـ "الدماء البريئة".
النائب نشر نص الاستقالة على حسابه في منصة "إكس"، حيث يتابع آلاف العراقيين منشوراته اليومية حول تطورات القضية.
الوزير الشمري زار بنفسه عائلة الضحية، في محاولة لطمأنتهم بشأن مجريات التحقيق، الذي تجريه لجنة خاصة مستقلة عن لجنة التحقيق الحكومية.
وفي هذه الأثناء، أوقفت السلطات الأمنية الضابط المتهم في بداية القضية، إلى جانب عدد من الضباط وحراس السجن، بانتظار نتائج التحقيقات النهائية التي لم تصدر بعد.
لكن صدى القضية يتجاوز حدود السجون والتحقيقات...
عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس وزراء سابق، شبّه ما جرى لبشير بحوادث عالمية شهيرة، قائلاً:
"لا فرق بين مقتل بشير لطيف، وبين ما حدث مع جورج فلويد في أمريكا أو مهسا أميني في إيران."
فهل تكون هذه الحادثة شرارة لتغيير فعلي؟
أم أن العدالة ستبقى غارقة في متاهات التحقيق؟
