لطالما شكلت ركنًا أساسًا في البنية الاجتماعية والسياسية للبلاد، ليس فقط بحجمها الديموغرافي الوازن بل أيضاً بدورها التاريخي في تشكيل الهوية المحلية، وصناعة الولاءات، العشائر العربية تتصدر المشهد السوري مجددًا باعتبارها رقماً صعباً في معادلات النفوذ.
تشكل القبائل وفقاً لبعض التقديرات أكثر من 65% من عدد سكان سوريا، وتشير التقارير والتحقيقات الصحفية إلى أن التشكيلات العسكرية ذات الخلفية القبلية في سوريا تباينت في ولاءاتها وأدوارها خلال النزاع في سوريا، حيث نشأت بعضها إلى جانب النظام والبعض الآخر ضده.
أبرز هذه التشكيلات يشمل "لواء الباقر" في الشمال الشرقي، الذي كان موالياً للنظام وارتبط اسمه، لاحقاً، بإيران، و"جيش أحرار العشائر" المعارض له في الجنوب الشرقي، وكان ينشط في البادية ومنطقة اللجاة في محافظة درعا. كما برزت فصائل أخرى، مثل "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات سوريا الديمقراطية.
بعد سقوط نظام الأسد سعت دمشق إلى إعادة بناء علاقتها مع العشائر على قاعدة “الولاء مقابل النفوذ” هكذا يصفها محللون قالوا إن دمشق أدركت أن سيطرة الدولة على مساحات واسعة من البلاد تتطلب حاضنة اجتماعية محلية، خاصة في ظل الفراغ الأمني الكبير..
لذلك لجأت إلى إستراتيجيات متعددة، أبرزها تعيين شخصيات عشائرية في مناصب حساسة، مثل حسين السلامة ابن مدينة دير الزور والذي ينتمي إلى قبيلة "العكيدات" الكبيرة رئيساً للمخابرات، ومحمد ياسين الصالح من عشيرة البوحميد التابعة لعشيرة البوشعبان الكبرى في دير الزور وزيراً للثقافة، بما عزز حضور أبناء العشائر في مؤسسات الحكم.
وبالنظر إلى مجلس الشعب، فإن السلطات تسعى، بزيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210، أيضاً إلى إرضاء العشائر.
في المقابل، اعتمدت "قسد" نهجاً مختلفاً يقوم على إشراك العشائر في الإدارة المدنية والعسكرية ضمن “الإدارة الذاتية”؛ فقد أسست مجالس محلية كـ”مجلس دير الزور العسكري”، وأبقت وحدات ذات طابع عشائري مثل “قوات الصناديد” التابعة لقبيلة شمر.
إضافة إلى ذلك، منحت "قسد" امتيازات اقتصادية واضحة لبعض الشيوخ، بما في ذلك التحكم بآبار النفط، ما وفّر للعشائر دخلاً، ووسيلة لتعزيز نفوذها الداخلي.
لكن العنصر الأهم في سياسة “قسد” يبقى الجانب الاقتصادي. فمنح آبار نفط لعدد من الشيوخ، وتحسين الخدمات في مناطق سيطرتها، شكّلا أدوات فعالة لضمان ولاء القبائل، أو على الأقل تحييدها.
الفكرة تكمن في أن الولاءات العشائرية لم تستقر عند جهة واحدة، فالعشائر السورية ليست كتلة متجانسة، بل شبكة من المصالح والعلاقات المتغيرة، ووفق تحليل المراقبين فإن التجربة أظهرت أن القبائل توحّد صفوفها عند مواجهة تهديد وجودي مباشر، لكنها في أوقات الاستقرار النسبي تميل إلى توزيع ولاءاتها بما يحفظ مكانتها ومصالحها، وهذا ما جعلها قوة متحركة في يد النظام حيناً، وفي صفوف "قسد" حيناً آخر، وأحياناً في موقع الرفض أو الحياد، ومع كل تغيير في موازين القوى، يبقى ولاء العشائر قابلاً لإعادة التموضع.
