تسببت وزارة الشباب والرياضة المصرية بغضب واسع بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد بيانها الأخير بشأن أزمة أرض النادي الأبيض بمدينة 6 أكتوبر.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أصدرت بيانًا، أمس الأحد، قالت فيه إنها تلقت عدة بلاغات تتعلق بأرض نادي الزمالك بمنطقة 6 أكتوبر، واتهمت النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية، والحصول على مبالغ مالية تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يخضع حاليًا للفحص باعتباره شبهة إهدار للمال العام.
ودخلت وزارة الشباب والرياضة في مصر على خط الأزمة، وأصدرت بيانًا رسميًا قالت فيه إنها تسعى للحفاظ على استقرار نادي الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة.
وأشارت وزارة الرياضة إلى أنها درست، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجميع الجهات المعنية، عددًا من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب أبدى غضبه الشديد، بسبب تركيز وزارة الرياضة على حل "الأرض البديلة فقط".
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الجملة التي تسببت بهذا الغضب هي "دراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة".
وأضاف: "مجلس الإدارة يرى أن وزارة الرياضة استقرت بالاتفاق مع وزارة الإسكان على منح النادي قطعة أرض بديلة فقط، ولم يتم التطرق إلى حل أزمة أرض 6 أكتوبر".
وأوضح أن الغضب جاء بسبب أن المجلس يرى أن وزارة الرياضة لم تقف مع الزمالك في هذه الأزمة وتصر على حل "الأرض البديلة"، على عكس رأي الزمالك الذي أصدر بيانًا في وقت سابق أعلن من خلاله سلامة الإجراءات التي قام بها، ورفض كل محاولات منحه أرضًا بديلة.
واختتم المصدر تصريحاته، بأنه إذا كان هناك خطأ من جهة ما، فيجب محاسبة المجلس، وليس النادي، مؤكدًا ان المجلس يصر على عودة أرض 6 أكتوبر.
