ردت وزارة الشباب والرياضة في مصر، بشكل رسمي، على أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، بعد بيان النيابة العامة بوجود شبهة إهدار مال عام.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أصدرت بيانًا، أمس الأحد، قالت فيه إنها تلقت عدة بلاغات تتعلق بأرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وأشارت إلى أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني والحصول على مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، الأمر الذي استلزم موافقة رئاسة الجمهورية لعدم الالتزام بالمدة المحددة سابقًا.
كما تضمن بيان النيابة اتهامات ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية، والحصول على مبالغ مالية تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يخضع حاليًا للفحص باعتباره شبهة إهدار للمال العام.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل البلاغات، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من التقرير، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون المال العام ومكافحة الفساد في إطار دولة القانون.
أعلنت وزارة الرياضة المصرية متابعتها الدقيقة للتطورات كافة المرتبطة بهذا الملف، وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية كافة، خاصة الجماهيرية منها.
وأشارت الوزارة إلى حرصها الكامل على السعي منذ البداية للحفاظ على استقرار نادي الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة.
وشددت الوزارة على أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهات المعنية كافة، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.
