أعلنت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء عن أول قراراتها بشأن أزمة النادي الإفريقي الإدارية وذلك في ضوء الاتهامات بالفساد المالي وسوء التصرف الموجهة ضد مجلس الإدارة برئاسة هيكل دخيل.
ورغم الإعلان عن استقالة جماعية لكامل أعضاء مجلس الإدارة للنادي الإفريقي بعد وقت قليل من الخسارة (3 ـ 0) في ربع نهائي كأس تونس ضد الاتحاد المنستيري، فإن جماهير النادي لا تزال ماضية في تعقب من اعتبرتهم "أطرافا مسترابة" دفعت الفريق إلى السقوط المدوي في نهاية الموسم.
وكان النادي الإفريقي، الذي يحتفل في أكتوبر المقبل بذكرى التأسيس الـ105، فشل هذا الموسم فشلا ذريعا في تحقيق مطامح أنصاره بخروجه من سباق الدوري، وإقصائه من الكأس رغم قدوم المستثمر الأمريكي فيرجي شامبيرز وخلاصه كامل ديون الفريق.
وعقب ساعات من استقالة هيكل دخيل من رئاسة النادي، نشرت رابطة منخرطي ومدعمي الإفريقي بيانا عاجلا أكدت فيه أنها رفعت عريضة قضائية لتتبع دخيل ومعاونية والكشف عن الأطراف التي ارتكبت جرائم مالية وإدارية في حق النادي وفق وصف الرابطة.
وطالب المنخرطون بالتدقيق في الحسابات المالية للنادي في موسم 2024 ـ 2025 بعد رواج أخبار حول شبهات فساد تتعلق بمجلس الإدارة وتحديدا في التعاقدات الخاصة بالموسم الجاري وأجور اللاعبين والمدربين وغيرها من النفقات.
وأكد بيان جديد لمنخرطي الإفريقي اليوم الثلاثاء أن المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أعلنت رسميا تعيين 3 خبراء قضائيين للتدقيق في حسابات النادي المالية وإجراء عملية تفقد شاملة لكل النفقات والإيرادات المسجلة منذ شهر يونيو الماضي تاريخ صعود هيكل دخيل لرئاسة النادي بعد استقالة يوسف العلمي من منصبه.
وقال بيان رسمي نشرته مجموعة منخرطي النادي الإفريقي ومدعميه: "نعلم الرأي العام بأن المحكمة الابتدائية بتونس، وبعد نظرها في مطلب الإذن على العريضة المقدم من طرفنا يوم الاثنين، وبعد اطلاعها على الوثائق والمعطيات المرفقة، وعلى أحكام القانون الأساسي للنادي، قررت بصفة رسمية تعيين ثلاثة خبراء للتدقيق في البيانات والقوائم المالية للنادي للموسم الجاري وذلك في أجل أقصاه شهر واحد".
وأضاف بيان رابطة منخرطي الفريق أن هذا القرار يأتي في إطار مسار قانوني مستقلّ وشفّاف، ينتهجه المنخرطون ومشجعو النادي وانطلق منذ شهر أغسطس 2024، وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها".
وينتظر أن تشهد قضية التدقيق المالي في حسابات الإفريقي في عهد هيكل دخيل مستجدات أخرى وذلك في ضوء التصعيد الذي أعلنه المستثمر الأمريكي، رجل الأعمال المسلم فيرجي شامبيرز وإعلانه عدم تقديمه أي دعم مالي ما لم يعلن هيكل دخيل وأعضاده استقالتهم.
كما لا يستبعد أن تتطور الأزمة قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية التي دعا إليها مجلس الإدارة المستقيل والمقررة في 12 يونيو 2025.
ووجه مشجعو الإفريقي اتهامات خطيرة لهيكل دخيل ونائبه حامد مبارك وبقية المسؤولين، ووصفوا المجلس الحالي للإدارة بارتكابه "جريمة أخلاقية وتاريخية في حق نادٍ عريق بات رهينة بين أيدي عديمي الكفاءة والضمير، وهيئة مديرة انشغلت بالمناصب والتصفية الشخصية على حساب مستقبل النادي، ثم اختارت الهروب بدل الاعتراف بالفشل"، وفق بيان للمنخرطين.
وتشهد أجواء الإفريقي في نهاية الموسم الجاري أزمة صاخبة وأحداثا غير مسبوقة اندلعت شرارتها الأولى بعد الخسارة في ديربي العاصمة تونس ضد الترجي (3 ـ 1) وهي الخسارة التي أقصت الفريق من المنافسة على اللقب.
ولم يحرز الإفريقي أي تتويج محلي منذ 2018، عندما فاز بالكأس على حساب النجم الساحلي، أما آخر لقب في الدوري فيعود إلى موسم 2014 ـ 2015.
