تسبب مصطفى كمال شعيب، المستشار القانوني لمجلس إدارة نادي الزمالك، في إحراج بالغ لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال 7 أسئلة بشأن أزمة أرض النادي بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك ردًّا على البيان الرسمي للوزارة الذي صدر أمس الاثنين.
وجاءت أسئلة المستشار القانوني للزمالك بعد أن عرض بيان الوزارة، الذي تناول سحب قطعة أرض النادي، تخصيص قطعة أرض بديلة للزمالك، مشترطًا "رغبة النادي وجديته وتوافر الشروط"، إلى أن تفحص النيابة العامة البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.
وقد هدفت الوزارة من بيانها، بحسب نصه، إلى "توضيح سلامة الإجراءات التي اتخذتها والتزامها التام بأحكام القانون"، مؤكدة أنه "لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم".
كما أعربت عن "تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك".
غير أن المستشار القانوني للنادي، مصطفى كمال شعيب، رد بتساؤلات وصفها بـ"المشروعة"، وطالب بـ"بيان ثالث" من الوزارة يرد عليها، معتبرًا أن جمهور النادي العظيم "لا يستحق" ما يحدث.
1/ ألم تخطر هيئة المجتمعات العمرانية النادي بالخطاب رقم 4960 بتاريخ 21/4/2024 بالموافقة على إضافة بعض الأنشطة المساعدة للمشروع (تجاري إداري - تجاري فندقي - طبي - تعليمي)؟
2/ ألم يصدر المهندس وزير الإسكان القرار الوزاري رقم 1084 بتاريخ 22/9/2024 متضمنًا الموافقة للنادي على إضافة الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والطبية؟
3/ ألم ترسل هيئة المجتمعات العمرانية للنادي الخطاب رقم 3191 بتاريخ 11/9/2024 بالمطالبة بسداد مبلغ وقدره 800 مليون تقريبًا قيمة الموافقات التي حصل عليها النادي عن تغيير الاستخدام وغيرها؟
4/ ألم يصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالجلسة رقم 200 بتاريخ 28/1/2025 قرارًا بالموافقة على تقسيط قيمة العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام وسداد نسبة 5٪ من قيمة هذه العلاوات؟
5/ ألم يقم النادي بسداد مبلغ وقدره أربعون مليون جنيه نسبة الـ 5٪ من قيمة مبلغ العلاوات المستحقة عن تغيير الاستخدام؟
6/ ألم يكن من الأولى وللمصلحة العامة إظهار هذه الحقائق؟
7/ ألم يُذكر بالبيان الأول وقرار السحب المنعدم رقم 1107 بتاريخ 11/6/2025 أن سبب السحب هو انتهاء مهلة التنفيذ، فهل يمكن إضافة أسباب أخرى للقرار بعد صدوره بأكثر من شهرين؟
وتسلط هذه التساؤلات الضوء على تعقيدات الملف، وتظهر وجود مراسلات وموافقات رسمية ومبالغ مالية تم سدادها، في تناقض مع الرواية الرسمية المقدمة سابقًا؛ ما يضع وزارة الإسكان في موقف يحتاج إلى إيضاح.
