وضع المغربي أشرف داري النادي الأهلي المصري في مأزق كبير، بعد رفع اسمه من قائمة الفريق خلال الفترة الماضية، في ظل محاولات الإدارة تسويق عقده لأحد الأندية المحلية، وهو ما قوبل برفض قاطع من اللاعب.
وقررت إدارة الأهلي، خلال شهر يناير الماضي، رفع اسم أشرف داري من قائمة الفريق لإفساح المجال أمام قيد مواطنه يوسف بلعمري؛ إذ لإتمام قيد الأخير للمشاركة محليًا وقاريًا، كان لزامًا على النادي الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب، فوقع الاختيار على داري، بسبب غيابه فترات طويلة نتيجة الإصابات المتكررة.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى استعداد مسؤولي الأهلي للموافقة على أي عرض لرحيل داري، بعد فشله في إثبات نفسه خلال الفترة الماضية.
ويحتاج اللاعب إلى المشاركة بانتظام واستعادة مستواه، من أجل استعادة ثقة المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، والعودة إلى تشكيلة “أسود الأطلس”، بعد غيابه عن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
وارتبط اسم المدافع المغربي بعدة عروض محلية، أبرزها أندية زد والاتحاد السكندري وسيراميكا، إلا أن رغبة اللاعب تتركز في الرحيل إلى أحد الأندية الأوروبية.
وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عبر برنامجه، فإن لوائح اتحاد الكرة تسمح بقيد خمسة لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق، ومع وجود كل من يوسف بلعمري، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، أليو ديانغ، وكامويش، بات أشرف داري هو الاسم الأبرز للخروج من القائمة.
وأوضح شوبير أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمتد إلى التكلفة المالية الكبيرة لعقد داري، الممتد حتى صيف 2028، والذي تتجاوز مستحقاته مليوني دولار.
وقال شوبير: "اللاعب يمثل أزمة كبيرة حتى الآن، ومصدر داخل الأهلي أكد أن داري يرفض اللعب لأي نادٍ آخر داخل مصر، ويتمسك بالرحيل إلى الخارج فقط، كما أنه وافق على رفع اسمه من القائمة بشرط الحصول على راتبه كاملًا".
وأشار إلى أن الأهلي يظل ملزمًا قانونيًا بسداد كامل مستحقات اللاعب في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، أو إعارته، أو بيعه، حتى مع استبعاده من القائمة المحلية، مؤكدًا أن رفع الاسم من القائمة لا يعفي النادي من التزاماته التعاقدية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وشدد شوبير على أن إدارة التعاقدات بالأهلي تبحث حاليًا عن مخرج قانوني أو عرض خارجي مناسب للاعب المغربي، لتجنب تكبد مبالغ مالية كبيرة دون الاستفادة من خدماته.
