رد مجلس إدارة الزمالك بشكل رسمي، على بيان النيابة المصرية، بشأن اتهام النادي الأبيض، بوجود "شبهة إهدار مال عام"، في أرض مدينة 6 أكتوبر.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أصدرت بيانًا، يوم الأحد الماضي، اتهمت من خلاله النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية، والحصول على مبالغ مالية تُقدّر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما يخضع حاليًا للفحص باعتباره شبهة إهدار للمال العام.
ودخلت وزارة الشباب والرياضة في مصر على خط الأزمة، وأصدرت بيانًا رسميًا قالت فيه إنها درست، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجميع الجهات المعنية، عددًا من المقترحات والبدائل".
أصدر نادي المالك، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، أعلن من خلاله ثقته التامة في كافة مؤسسات الدولة المصرية، وما تتخذه من إجراءاتٍ جادة ومسؤولة للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك.
وشدد النادي في بيانه على "ثقته التامة" فيما تجريه الدولة المصرية من إجراءات تستهدف الحفاظ على هذا الكيان الرياضي العظيم، وإعلاء المصلحة العامة.
وأعرب الزمالك في بيانه عن يقينه في حرص الدولة الدائم على دعم استقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، ومساندتها بأنسب الحلول والأطروحات التي تكفل استمرار النادي في أداء رسالته.
وفي رده على بيان النيابة، قال الزمالك في بيانه إن مجلس الإدارة يعرب عن بالغ تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة الموقرة من تحقيقات، وما تتخذه من إجراءات قانونية.
وأكد مجلس الزمالك ثقته التامة في نزاهة وحيادية جهات التحقيق، وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون، مع التزام المجلس الكامل بالتعاون مع جهات التحقيق المختصة، وتقديم ما قد يُطلب منه من مستندات أو بيانات أو شهادات دعمًا لمسار التحقيقات.
واختتم مجلس "الأبيض" بيانه برسالة إلى الجماهير قائلا: "يطمئن مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره المخلصة وجمعيته العمومية، بأن المجلس، وبالتكامل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم كافة الحلول التي تُعينه على استكمال رسالته بوصفه مؤسسة رياضية مصرية عريقة، مجددًا التأكيد على كامل الثقة والاحترام لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام".
