وكالة "مهر" الإيرانية: تعرض مجمع "أمير كبير" للبتروكيماويات في ماهشهر لهجوم
واصلت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية حملتها على شركات التكنولوجيا الصينية، حيث أصدرت اقتراحاً جديداً من شأنه أن يوسع نطاق الحظر المفروض على الشركات ليشمل المنتجات التي سبق ترخيصها.
وبحسب المقترح، سيبقى باب التعليقات على الاقتراح متاحاً حتى السادس من مايو/آيار، على أن تجري اللجنة بعد ذلك تصويتًا لاعتماد القواعد الجديدة، فيما لن يشمل الحظر الأجهزة المملوكة للأمريكيين.
ويعتمد ملايين المستهلكين والشركات يومياً على أجهزة توجيه الواي فاي ومعدات الاتصالات وكاميرات المراقبة، باعتبارها مكونات أساسية في شبكات المنازل والمكاتب على حد سواء.
وخلال السنوات الأخيرة، واجهت شركات الاتصالات الصينية قيوداً على أنشطتها داخل الولايات المتحدة، ففي عام 2020، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية، من بينها هواوي، استغلت ثغرات أمنية مخصصة لجهات إنفاذ القانون للوصول إلى معلومات حساسة.
وتقترح لجنة الاتصالات الفيدرالية أن "تتوقف جميع الأطراف عن جميع أنشطة الاستيراد والتسويق في غضون 30 يوماً من تاريخ سريان الحظر".
ولا يمثل هذا المقترح حكماً قانونياً نهائياً بشأن واردات معدات الاتصالات، ولكنه يعكس تصاعد ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا الصينية في الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من القرارات التي فرضت قيوداً على شركات التكنولوجيا الصينية العاملة في الولايات المتحدة.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية استيراد الطائرات دون طيار المصنعة في الصين إلى الولايات المتحدة، وقبل ذلك بأشهر قليلة، صوتت الوكالة على منع منح الموافقات الجديدة لأي جهاز يحتوي على أجزاء مصنعة من قبل شركات مدرجة في القائمة المشمولة.
