أعلنت بعض الدول، ومن بينها أستراليا، تشريعا جديدا يُلزم منصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" بتعطيل حسابات المستخدمين القاصرين، الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ إطلاق منصات التواصل الاجتماعي، التي تفرض على المنصات تعطيل حسابات المستخدمين القاصرين؛ بهدف تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.
وستبدأ منصتا "إنستغرام" و"فيسبوك" تعطيل حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، في حال لم يحصلوا على موافقة أولياء أمورهم، اعتبارًا من 10 كانون الأول/يناير المُقبل.
قبل تنفيذ التعطيل، سترسل المنصّات إشعارات إلى المراهقين المعنيين تشرح لهم الوضع والخيارات المتاحة أمامهم، بينها إمكانية تنزيل بياناتهم أو تجميد حساباتهم، أو فقدان القدرة على الوصول إليه كليّاً، كما يتضمّن التشريع فرض غرامات كبيرة على المنصات التي لا تلتزم.
بدلاً من طلب مستندات هوية من المستخدمين، ستعتمد هذه المنصّات على أنظمة ذكاء اصطناعي تقيّم عمر المستخدم بناءً على أنماط التفاعل والإعجابات والتعليقات والسلوك داخل التطبيق.
وفي حال شعر مستخدم بأن حسابه وُسم بالخطأ كمستخدم قاصر، سيتمكن من تقديم طعن عبر تطبيقات مخصصة مثل "Yoti"، التي تُحلّل صورة سيلفي للتحقق من العمر.
يأتي ذلك في سياق تصاعد المخاوف من التأثير النفسي والاجتماعي لمنصّات التواصل في المراهقين، بعد الكشف عن وثائق داخلية لشركة "ميتا" تُظهر أن استخدامها قد يزيد مخاطر القلق والاكتئاب لدى المستخدمين الصغار.
وتشير التوقعات إلى أن هذه التشريعات قد تشكّل نموذجاً دولياً، إذ من المرجّح أن تنضم دول أخرى إلى هذه الخطوة خلال عام 2026.
وبينما يتوقع أن يكون التأثير محدوداً في البداية، من الواضح أن هذه الخطوة تحمل دلالة على اتجاه تنظيمي متزايد نحو حماية القاصرين رقميّاً.
