تباينت آراء الخبراء والمختصين بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي للطلب للإسباني المتعلق بتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها فيما يتعلق برفض حل الدولتين، والذي يتزامن مع التوتر بين أوروبا وحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إنه "سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل وإسرائيل؛ احتجاجًا على ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة".
وأوضح أنه "سيطلب أيضًا من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المَبيعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين"، حيث تعتبر إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية التي وجهت انتقادات حادة لإسرائيل خلال الفترة الماضية.
وقال الخبير في الشأن الدولي، رائد بدوية، إن "استجابة الاتحاد الأوروبي للطلب الإسباني صعبة ويقف أمامها عدد من العقبات، أبرزها وجود دول داخل الاتحاد تقدم دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وترفض أي إجراءات ضدها.
وأوضح بدوية، لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم التوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فإن عددًا من حكومات الدول الأوروبية ما زالت تدافع عن الإسرائيليين وترفض أي إجراء ضد حكومة نتنياهو، سواء بشأن الحرب على غزة، أو تجاه قضية الفلسطينيين بشكل عام.
وأضاف "الاتحاد الأوروبي يتخذ مواقف متضاربة بشأن القضية الفلسطينية، وعدد من دوله كألمانيا والمجر تعارض فرض أي عقوبات على إسرائيل، علاوة على أنها لا تلتزم بأي قرار أوروبي أو دولي بشأنه"، مبينًا أن المسألة ستظل في إطار التصريحات الإعلامية.
وتابع الخبير في الشأن الدولي "لا تمتلك إسبانيا أي وسيلة ضغط على دول الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ طلبها، كما أن تعليق الاتفاقية يضر بمصالح الطرفين على الساحات الإسرائيلية والأوروبية والدولية"، مشددًا على أن دول الاتحاد لن تغامر بالعلاقة مع الإسرائيليين من أجل مصلحة الفلسطينيين، وفق تقديره.
وفي المقابل، يرى الخبير في الشأن الدولي، باسل منصور، أن "هناك توجهًا قويًّا داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل، خاصة بسبب رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستمرارها بالحرب في غزة دون أي مبررات قوية".
وقال منصور، لـ"إرم نيوز"، إن "أقوى حلفاء إسرائيل في القارة الأوروبية بدؤوا بالتحرك لفرض عقوبات على إسرائيل، والتحرك البريطاني المتعلق بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يمثل إشارة قوية لإمكانية تبنّي الاتحاد الأوروبي قرارات صارمة ضد تل أبيب".
وزاد الخبير في الشأن الدولي "الاتحاد الأوروبي من أكثر الجهات على الساحة الدولية والسياسية التي تتمسك بحل الدولتين وترفض أي محاولات إسرائيلية للقضاء عليه"، مشددًا على أن ذلك سيدفع الاتحاد لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد أي قرارات من تل أبيب تقضي على حل الدولتين.
واستكمل "إسرائيل تدرك خطورة الموقف الأوروبي المساند لحل الدولتين، وحكومة نتنياهو تعمل لتحييد أي تحرك من الاتحاد لصالح الفلسطينيين وخيار حل الدولتين"، مستدركًا "لكن لن يكون ذلك من خلال إجراءات وقرارات تصعّد الخلاف بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".
