ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
تترقب المعارضة التركية، تحقيق مطلبها المتمثل في بث التلفزيون الحكومي لمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مع تشكيكها في التهم الموجهة إليه.
ويواجه إمام أوغلو الذي هزم مرشحين للحزب الحاكم في دورتي انتخابات متتاليتين لبلدية إسطنبول، عامي 2019 و2024، تهم فساد ورشى في نحو 150 قضية، وتطالب النيابة العامة بمعاقبته بالسجن لمدة تصل في مجموعها إلى 2500 عام.
ويقول حزب الشعب الجمهوري، إن القضية برمتها سياسية، وإن الحزب الحاكم يستغل القضاء للضغط على إمام أوغلو بعد أن بدا منافساً قوياً وقادراً على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات رئاسية مبكرة يطالب الحزب بها.
وتنفي الحكومة وحزب العدالة والتنمية الذي يقودها، تلك الاتهامات، وتقول إن القضاء مستقل، دون أن يتضح موقفها من طلب بث جلسات المحاكمة عبر التلفزيون الحكومي، والذي بدا أنه في طريقه للحسم لصالح المعارضة التركية.
وأيد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وهو جزء من تحالف الحكومة، مطالب حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يريد بث المحاكمة على التلفزيون، وقال "يجب إتمام المحاكمة بسرعة. يجب بثها مباشرةً على جميع القنوات التلفزيونية، وخاصةً قناة TRT. يجب على الأمة التركية أن ترى وتعلم كل ما يحدث".
وأضاف بهتشلي، الذي كان يتحدث أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي بأنقرة، إن "الاستماع إلى الادعاءات الضخمة المحيطة ببلدية إسطنبول الكبرى في المحكمة ومتابعتها مباشرةً سيدعم أمننا القانوني والديمقراطي".
وعلى الجانب الآخر، هاجم بهتشلي من سماها المنظمة الإجرامية، في إشارة إلى "منظمة أكرم إمام أوغلو الإجرامية" التي ورد اسمها في لائحة الاتهام الطويلة، والتي تتحدث عن تورط رئيس بلدية إسطنبول في فساد بمليارات الدولارات والهيمنة على قرار حزب الشعب الجمهوري.
وقال بهتشلي، إن حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، قبل 102 عام، "تم شراؤه.. من قبل كيان أشبه بالمافيا، ويُزعم أنه منظمة إجرامية، مستخدمًا موارد البلدية، أي أموال الدولة.."، مشيراً لموجة من الرشوة وعمولات من المناقصات، والفساد.
ووفق لائحة الاتهام، بلغت الخسائر العامة التي تسبت بها "منظمة إمام أوغلو الإجرامية الربحية" خلال فترة 10 سنوات (منذ 2014) 160 مليار ليرة تركية (نحو 3.8 مليار دولار وفق أسعار الصرف الحالية).
وجاء حديث بهتشلي بعد لقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان الذي زار حليفه القومي في منزله الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرت تبديداً لشائعات وجود خلاف بين الطرفين، يهدد التحالف الحاكم، ويستهدف أيضاً الاتفاق حول عدة ملفات داخلية، بينها محاكمة إمام أوغلو.
ورد وزير العدل التركي يلماز تونتش، على دعوة بهتشلي بالقول إن بث المحاكمة عبر التلفزيون يخضع لتقدير البرلمان.
فيما يمكن للتحالف الحاكم تمرير القرار لامتلاكه أغلبية، علاوة على كون طلب بث المحاكمة تؤيده المعارضة.
وقال الوزير تونتش في تصريحات صحفية: "تنص المادة 182 من قانون المحكمة الجنائية على أن تكون الجلسات علنية ومفتوحة للجمهور. بينما تحظر المادة 183 تصوير مقاطع فيديو. وأي تغييرات تخضع لتقدير برلماننا".
وأحال مكتب المدعي العام في إسطنبول، الأسبوع الماضي، لائحة الاتهام الطويلة إلى الدائرة 40 للمحكمة الجنائية في إسطنبول، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بقبول اللائحة أو رفضها، خلال 15 يومًا.
إذا قبلت المحكمة اللائحة، ستحدد موعد الجلسة الأولى التي سيكون بثها عبر التلفزيون حدثاً تاريخياً في الحياة السياسية التركية بعد أن تسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول في أكبر انقسام بين الحكومة والمعارضة، وقاد لاحتجاجات شعبية حاشدة لازالت مستمرة بشكل أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي.
وتتألف لائحة الاتهام من نحو 3900 صفحة، وتتضمن اتهام إمام أوغلو ونحو 400 متهم ومشتبه بهم آخرين، بـ 143 تهمة، تتعلق برشاوى في مناقصات بلدية وتلاعب ضريبي وتهم فساد مالي أخرى.
ويعد فريق المحامين التابع لحزب الشعب الجمهوري، حالياً، تحليلاً للمعلومات التي وردت في لائحة الاتهام، وقد وصفوها بأنها "متناقضة"، بجانب وجود طابع سياسي في جوانب منها.
ويطالب قادة الحزب، وبينهم زعيمه أوزغور أوزيل، بإكمال مسار القضية عبر محاكمة المتهمين فيها وهم طلقاء، بجانب بث جلسات المحاكمة عبر التلفزيون وبشكل مباشر بعد الجدل والانقسام حولها في المجتمع التركي.
وكان إمام أوغلو قبل تلك القضية، نجماً صاعداً في السياسة التركية، ويحظى بتأييد عدة أحزاب تركية شكلت ائتلافاً في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
واعتبر فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول العام الماضي، للدورة الثانية على التوالي، إشارة لإمكانية أن يصبح رئيس تركيا القادم بدلاً من الرئيس أردوغان الذي قدم من بلدية المدينة الكبيرة وذات التأثير في الحياة السياسية التركية.
