ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
انتهت حرب الصواريخ والمسيرات الأخيرة بين الهند وباكستان لتقفز إلى الواجهة حرب من نوع آخر عنوانها النزاع على الموارد المائية بين الجارتين العدوتين.
وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنه على الرغم من إعلان الجارتين وقف إطلاق النار هذا الشهر، فإن معاهدةً حيويةً لتقاسم المياه لا تزال في خطر.
وقالت الصحيفة إنه بعد يوم من مقتل 26 شخصًا في الجانب الهندي من كشمير في أبريل نيسان؛ ما أشعل توترات أدت إلى أربعة أيام من الصراع المتصاعد، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستعلق اتفاقية حيوية تنظم الأنهار التي تتدفق من الهند إلى باكستان.
وتتضمن هذه الاتفاقية، المعروفة بمعاهدة مياه نهر السند، نظامًا نهريًا يعتمد عليه عشرات الملايين من الناس في معيشتهم وبقائهم.
وقالت الهند، التي ربطت هجوم أبريل بباكستان، إنها ستتنصل من التزاماتها بموجب الاتفاقية حتى تتخلى إسلام أباد "بشكل موثوق ولا رجعة فيه" عن دعمها للإرهاب العابر للحدود، وفق قولها.
وبدورها، وصفت باكستان، التي نفت أي دور لها في الهجوم الإرهابي، خطوة الهند بأنها "عمل حربي".
ويقول محللون إن استهداف الهند للمياه لا يقتصر على مكافحة الإرهاب؛ حيث تشعر الحكومة الهندية بالإحباط من المعاهدة التي مضى عليها 65 عامًا، معتقدةً أنها منحازة لباكستان منذ البداية.
وفي حين تأمل الهند إجبار باكستان على إعادة التفاوض على اتفاقية المياه، فإن ذلك قد يسمح لنيو دلهي بتحسين استخدام مياهها المخصصة لتلبية احتياجات عدد سكانها الهائل والتكيف مع تغير المناخ.
وأضافت الصحيفة أن قرار الهند تعليق الاتفاقية، والشروط الغامضة التي فرضتها على باكستان لإلغاء ذلك، أضفت أجواءً من عدم اليقين على مستقبل معاهدةٍ صمدت في وجه حروبٍ ونزاعاتٍ متعددة.
وسيكون للانهيار الكامل عواقب وخيمة على كلا البلدين، وخاصةً باكستان، تلك الأرض القاحلة التي تفتقر إلى مصادر مائية أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب يجعلان أنظمة المياه في جنوب آسيا من بين الأكثر تضررًا في العالم؛ حيث يشترك الجاران المتخاصمان، الهند وباكستان، في الحاجة إلى مواجهة مخاطر مثل الفيضانات المفاجئة وتدفقات البحيرات الجليدية الناجمة عن الاحتباس الحراري.
وقد تؤدي التغيرات في تدفقات الأنهار إلى تعريض حياة الباكستانيين أو وظائفهم للخطر.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتفاقية، التي أصبحت ضرورية بعد استقلال الهند وباكستان العام 1947، استغرقت تسع سنوات من التفاوض، ووُقّعت العام 1960 في إطار ما وصفته ديباجتها بـ"روح حسن النية"، وبوساطة البنك الدولي.
وتنص الاتفاقية على أن لباكستان استخدامًا غير مقيد لثلاثة أنهار غربية، وللهند الحق نفسه في ثلاثة أنهار شرقية.
كما تتمتع الهند بحقوق محدودة في الأنهار الغربية الواقعة ضمن أراضيها، بما في ذلك حقوق الري، والقدرة على بناء السدود لتوليد الطاقة.
ويقول مختصون إن المعاهدة صمدت لأنها وثيقة قانونية سليمة تنص على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن كل دولة يُتوقع منهم التواصل بانتظام، بالإضافة إلى آليات لتسوية النزاعات بالاستعانة بخبراء محايدين والتحكيم، لكن هذه العملية كانت شاقة على مدى عقود بين جارين متشككين بشدة.
وذكرت الصحيفة أن لدى الهند حاليًا ستة سدود على الأنهار الغربية، وأنها تخطط لبناء المزيد.
وبدورها اعترضت باكستان على العديد من تصاميم وخطط السدود، بما في ذلك مشروع كيشينغانغا للطاقة الكهرومائية.
والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، أي حوالي 18% من سكان العالم، والتي لديها 4% فقط من مواردها المائية، وفقًا للبنك الدولي، سعت رسميًا إلى مراجعة المعاهدة، فيما رفضت باكستان هذه الجهود، وفقًا لسجلات الحكومة الهندية وخبراء، وواجهت المعاهدة، خصوصًا في العقد الأخير، احتكاكات جيوسياسية متزايدة.
ويقول الخبراء إن قدرة الهند على خفض تدفق المياه إلى باكستان بشكل كبير محدودة، وإن بناء البنية التحتية اللازمة لذلك سيستغرق سنوات.
