أعلنت أوزبكستان عن خطط لبناء مرافق بنية تحتية في ميناء تشاباهار الإيراني للوصول مباشرة إلى المحيط الهندي، غير أن عدم تنفيذها هذه الخطط حتى الآن، يشير إلى حذر طشقند من المخاطر السياسية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع.
وكشفت مصادر أن تحرك الهند، في الوقت نفسه، لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا والصين من خلال مفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يُضيف بعدًا جديدًا لهذه المعادلة الإقليمية القاسية.
ويرى الخبراء أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية إعادة فرض العقوبات على ميناء تشاباهار الإيراني يعكس سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، ويهدد تطوير الميناء؛ ما يضع قيودًا على مصالح طهران والهند وروسيا في طرق النقل المشتركة، كما أن هذه العقوبات تعزز حذر أوزبكستان من الاستثمار المباشر، لكنها لن تمنع طشقند من السعي لتنويع طرقها اللوجستية الجنوبية لتقليل المخاطر وتأمين التكاليف الدولية للنقل.
وتشير الإحصاءات إلى أن أوزبكستان تشكل 5.5% فقط من حركة البضائع بين آسيا الوسطى والهند، مقابل 61% لكلٍّ من كازاخستان و29% لتركمانستان، وبينما يمثل ميناء تشاباهار بوابة مهمة للهند إلى إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى، فإن أوزبكستان لم تنفذ حتى الآن مشاريعها المتفق عليها مع إيران والهند منذ 2020؛ ما يعكس موقفًا متحفظًا تجاه المخاطر الاقتصادية والسياسية.
وفي المقابل، تركز طشقند على تطوير ممر سككي بديل يربط روسيا والهند عبر آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان؛ يهدف لتوفير طريق أسرع وأكثر مباشرة، وتقليل الاعتماد على البنية التحتية الإيرانية، عبر مشروع "الممر الأفغاني" الذي يبلغ طوله 5,532 كيلومترًا، ويهدف لنقل البضائع من شمال أوراسيا إلى جنوب آسيا خلال 20 يومًا فقط، أي 3 أضعاف أسرع من طرق البحر التقليدية.
لكن رغم الفرص الاقتصادية الكبيرة، يواجه الممر الأفغاني تحديات سياسية وأمنية بسبب سيطرة طالبان وعزلة أفغانستان دوليًا، ومع ذلك، يتيح المشروع لطشقند فرصة تكاملية عبر منظمة شنغهاي للتعاون، من خلال ربط شبكات السكك الحديدية بين أعضاء المنظمة وتسهيل التجارة بين أوروبا وجنوب آسيا بطريقة أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية.
وبين تشاباهار والممر الأفغاني، تبدو أوزبكستان في موقع حذر، وهي تحاول الموازنة بين المخاطر الاقتصادية والسياسية والعوائد المحتملة، ولذلك فإن اختيارها النهائي سيحدد موقعها الإستراتيجي في التجارة بين أوراسيا وجنوب آسيا، وقد يغير توازن القوى الإقليمية في السنوات المقبلة.
