أعلنت الحكومة البرازيلية أنها ستُدافع عن مصالح منتجيها في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي رأت أنها تنتهك التزامات واشنطن تجاه منظمة التجارة العالمية.
وجاء في بيان: "تأسف حكومة البرازيل لقرار الحكومة الأمريكية بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات من البرازيل اعتبارا من 2 أبريل".
وأضاف البيان: "هذه الإجراءات الجديدة، مثل الرسوم المفروضة بالفعل على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، تنتهك التزامات الولايات المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية".
وشددت برازيليا على أن "حكومة البرازيل ستعمل، بعد التشاور مع القطاع الخاص، على حماية مصادر المنتجين الوطنيين".
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه ما يزال منفتحا للحوار مع الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم المُعلنة في أقرب وقت ممكن. وفي الوقت نفسه، ستدرس السلطات جميع الإجراءات الجوابية المحتملة، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لحماية المصالح الوطنية المشروعة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن فرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، ولكن سيتم تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.
ويرى ترامب أن هذا سيكون "إعلانا للاستقلال الاقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات الدولارات" لسداد الديون الحكومية.
