قصف مدفعي من آليات إسرائيلية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس، أنها تقدمت بطلب عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه.
وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حاليًّا، الأحكام العرفية في الـ3 من ديسمبر/ كانون الأول.
وفي الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180يومًا.
إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون، وفق ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.
ويسعى حزب المعارضة الديمقراطي الآن إلى عزل هان أيضًا.
وقال النائب بارك سونغ جون لصحافيين في الجمعية الوطنية عن الإجراء المتخذ ضد هان "لقد قدمنا الاقتراح... وسنعرضه على الجلسة العامة اليوم" مضيفًا "سنطرحه للتصويت".
وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميًّا يثبت أنه "لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور".
وإذا قررت المحكمة المضي قدمًا في عملية العزل دون تعيين ثلاثة قضاة إضافيين، سيتعين على القضاة الستة الحاليين الموافقة بالإجماع على إقالة يون من منصبه. وسيؤدي تصويت واحد معارض إلى إعادة تعيين يون.
وقال هان، إنه لن يصادق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم "قوة الشعب" والمعارضة إلى تسوية بشأن المرشحين.
وأكد أن "المبدأ الثابت الذي يتجسد في دستورنا وقوانيننا هو الامتناع عن ممارسة سلطات رئاسية حصرية كبيرة، بما في ذلك تعيين المؤسسات الدستورية".
وأضاف البيروقراطي البالغ 75 عامًا "يجب التوصل أوَّلًا إلى توافق بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب".
وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت الجمعية، سيمثّل ذلك المرة الأولى التي تعزل فيها كوريا الجنوبية رئيسًا بالوكالة.
وحال تم ذلك، سيتولى وزير المالية تشوي سانغ-موك منصب الرئيس بالإنابة.
