بفضل مجموعة من الأوامر التنفيذية والمناورات القانونية وقرارات التوظيف، بدأ الرئيس دونالد ترامب بالفعل في تنفيذ جهوده التالية لتخريب الانتخابات الفيدرالية المقبلة في عامي 2026 و2028، وفق ما ذكرت صحيفة "هافنغتون بوست" الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، فمنذ توليه منصبه عيّن ترامب موالين له ينفذون أوامره في مناصب رئيسة بوزارة العدل، وأصدر أوامر تنفيذية تُركّز عملية صنع القرار داخل البيت الأبيض، وحاول تغيير قوانين الانتخابات على مستوى الولايات والمحليات بشكل أحادي، وطالب بوصول غير مسبوق إلى بيانات الناخبين، وفكّك إجراءات الحماية الأمنية للانتخابات، وهدد مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها، وشركات المحاماة، وغيرهم ممن دافعوا تاريخيًا عن حماية الانتخابات، ودافعوا عن المتورطين في جهود سابقة لتقويض الانتخابات، أو وظّفوهم، أو عفا عنهم.
وذهبت الصحيفة إلى أن كل هذه الإجراءات تأتي ضمن "استراتيجية مُنسّقة" لتقويض الانتخابات الفيدرالية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز برينان للعدالة، وهو منظمة غير ربحية ذات توجه يساري تُدافع عن حقوق التصويت.
يُسلّط التقرير الضوء على كيفية استخدام هذه الإجراءات معًا لتهيئة الظروف لأكاذيب مستقبلية حول نزاهة الانتخابات، ومحاولات البيت الأبيض لتغيير نتائج الانتخابات كليًا. كما يُفصّل التقرير كيفية مكافحتها من قِبل الولايات ومسؤولي الانتخابات والمدافعين عن حقوق التصويت.
وقال شون موراليس دويل، مدير برنامج حقوق التصويت والانتخابات في مركز برينان: "نرى في هذا تدخلاً غير مسبوق من جانب البيت الأبيض في آلية عمل انتخاباتنا، ما يُثير قلقنا بشأن مستقبلها".
وأوضحت الصحيفة أن ترامب جعل من تقويض الانتخابات محورًا أساسيًا في مسيرته السياسية، التي بدأها بالتشكيك في أهلية الرئيس باراك أوباما للرئاسة. وادّعى ترامب أن كل انتخابات منذ عام 2012، التي لم تجرِ لمصلحة الجمهوريين، كانت مزورة بأصوات غير قانونية وتزوير، حتى إنه زعم أن فوزه في عام 2016 كان ليكون أكبر لولا التزوير المزعوم.
وأضافت: "بلغت هذه الحملة الكاذبة ذروتها بعد خسارته في عام 2020 عندما حاول بشكل غير قانوني البقاء في السلطة، وأشعل شرارة تمرد يهدف إلى منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في 6 يناير/كانون الثاني 2021".
ووفقًا لموراليس دويل، كان ذلك الجهد "عشوائيًا ويائسًا"، ولكن بعد أربع سنوات من التخطيط وكونغرس جمهوري أكثر استسلامًا، عاد ترامب إلى منصبه مع الوقت الكافي لوضع خطة مماثلة موضع التنفيذ.
وقال موراليس دويل: "ما نشهده الآن هو أن ترامب، منذ اليوم الأول لهذه الإدارة، بدأ بوضع الخطط لتقويض الانتخابات وضمان عدم رفض المسؤولين عن تنفيذ هذه الخطة هذه المرة".
وبحسب الصحيفة، فإن أهم تغيير منذ إدارته الأولى هو أن ترامب تجنب تعيين شخصيات بارزة ذات خبرة في مناصب رئيسة في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع، وعيّن بدلاً من ذلك أشخاصًا متملقين ينفذون أوامره.
وأضافت: "بعد انتخابات 2020، أُعيقت محاولة ترامب لسرقة الانتخابات من قِبل مُعيّنيه، بمن فيهم المدعي العام ويليام بار، الذي رفض مصادرة آلات التصويت بناءً على طلب ترامب، ومسؤولون آخرون في وزارة العدل عارضوا جهود ترامب لتعيين جيف كلارك قائمًا بأعمال المدعي العام من أجل إصدار خطاب يُفيد بأن الانتخابات شابها تزوير".
"وبدلًا من ذلك، تضم إدارة ترامب الثانية أشخاصًا ساعدوا ترامب على الكذب بشأن انتخابات 2020، بمن فيهم المدعية العامة بام بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومساعد المدعي العام هارميت دهيلون، وإد مارتن، المحامي اليميني الذي يقود الآن فرقة عمل تابعة لوزارة العدل تُعنى بـ"تسليح" الحكومة الفيدرالية. ويعني هذا التحول أن مُناصري حقوق التصويت يُحاربون الآن الحكومة الفيدرالية نفسها بدلًا من مُحاربة الجهات الخارجية الهامشية".
ونوهت الصحيفة بأنه على عكس بار، قد لا يتردد هؤلاء المُعينون في تحقيق أوهام ترامب حول تزوير الانتخابات من خلال السعي إلى الاستيلاء على آلات التصويت، أو الادعاء علنًا بتزوير الانتخابات، أو الضغط على مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات أو السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات لتقويض نتائج الانتخابات.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد بدأوا بالفعل هذه العملية باستهداف وتهديد مسؤولي الانتخابات من خلال مجموعة عمل "تسليح الانتخابات" برئاسة مارتن، وفرق عمل نزاهة الانتخابات المُشكّلة في مكاتب المدعي العام الأمريكي لنيوجيرسي، التي كانت تشغلها سابقًا محامية ترامب السابقة ألينا هابا، والمدعي العام الأمريكي لواشنطن العاصمة، بقيادة مذيعة فوكس نيوز السابقة جانين بيرو.
وبالإضافة إلى تفكيك وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، هاجمت الإدارة جهات خاصة تعمل على حماية الانتخابات والدفاع عنها، بينما دعمت أولئك الذين يسعون إلى تقويضها. أدت أوامر ترامب التنفيذية التي تستهدف شركات المحاماة، والصفقات التي أبرمتها بعض الشركات مع إدارته، إلى تثبيط شركات المحاماة الكبرى عن تحدي سياساته.
كما هددت الإدارة بسحب الإعفاء الضريبي من المنظمات غير الربحية التي تتحدى ترامب أو المتحالفة مع الحزب الديمقراطي، وفتحت تحقيقات في الجهاز الانتخابي للحزب الديمقراطي.
وتعتقد الصحيفة أن هذه الإجراءات المتباينة يمكن أن تجتمع قبل الانتخابات التالية أو بعدها لتعطيل أو حتى تقويض النتيجة بطرق متنوعة.
