يبحث البرلمان الإيراني "تسريع" تطبيق قانون متشدد في فرض الحجاب، في ظل تزايد الضغوط المحافظة على السلطات لتطبيق تشريعات تُوسّع نطاق المراقبة والعقوبات.
ووفق موقع "إيران إنترناشونال"، فإن المتحدث باسم اللجنة الثقافية البرلمانية، أحمد راستينه، أكد أن تطبيق قانون الحجاب الجديد "يُمثل أولوية قصوى"، مضيفاً أنه "مطلب يُعلي من قيمة النظام الإسلامي" وفق تعبيره.
وكان البرلمان الإيراني أقرّ القانون في سبتمبر/أيلول 2023، لكنه لم يُطبّق بالكامل بعد، إذ تسعى الحكومة إلى تجنّب ردود فعل جماهيرية غاضبة.
وينص القانون على عقوبات قاسية على النساء والفتيات اللواتي يتحدّين الحجاب الإلزامي، وقد وصفته الأمم المتحدة بأنه يُمثّل فصلاً عنصرياً على أساس الجنس.
وتشمل العقوبات بموجب القانون الجديد الصارم حظر السفر، وتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأحكام السجن، والجلد، والغرامات، كما يُجرّم الترويج لمقاومة الحجاب.
وتم تقديم هذا التشريع في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت؛ بسبب وفاة محسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في 2022، مما أدى إلى تمرد في جميع أنحاء البلاد بسبب الحجاب وفقدان السيطرة من قبل السلطات.
على الرغم من تأجيل تطبيق القانون في ديسمبر/كانون الأول إثر احتجاجات شعبية وضغوط دولية، إلا أن الدعوات لتطبيقه الفوري قد تزايدت.
والشهر الماضي، نظمت مجموعة من الناشطين المؤيدين للحجاب اعتصاماً أمام البرلمان، مطالبين بإقرار القانون. وقد فرقت الشرطة الاحتجاج، الذي تزامن مع يوم القدس العالمي، بحجة عدم حصوله على تصريح رسمي.
ومع استمرار إجراءات فرض الحجاب، وُقّعت مؤخراً اتفاقية تعاون بين الشرطة الإيرانية ووزارة التعليم، مما أثار غضب نقابات المعلمين.
ويقول المنتقدون إن الاتفاقية، التي تسمح للشرطة بالتدخل في سياسات المدارس، قد تُحوّل المدارس إلى ساحات عسكرية وتُلزم الطالباب بارتداء الحجاب.
وترفض العديد من النساء في جميع أنحاء البلاد الآن علنًا الحجاب الإلزامي، والسترات الطويلة، والسراويل التي تفرضها الشريعة الإسلامية في إيران، وقد أصبحت أعمال التحدي واضحة بشكل متزايد.
