حذرت الأمم المتحدة من تمدّد "التطرف" و"الجريمة المنظمة" إلى خارج منطقة الساحل الأفريقي؛ ما يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في القارة السمراء.
وجاء التحذير على لسان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا والساحل ليوناردو سانتوس سيماو، أمام عرض قدمه بمجلس الأمن الدولي.
وبين سيماو أن وقف عمليات القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل وإعادة هيكلة مبادرة أكرا يسلطان الضوء على الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط آليات الأمن الأقليمي.
ودعا إلى زيادة الدعم لقوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، وهي المنصة الأمنية العملياتية الوحيدة في حوض بحيرة تشاد، والتي تقاتل بشكل متزايد الجماعات المسلحة الأفضل تجهيزًا.
وأوضح المسؤول الأممي، أن غرب أفريقيا ومنطقة الساحل ما زالتا تواجهان مجموعة من الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية، بينما تستعد الدول لإجراء انتخابات حاسمة في عام 2025.
ويظل انعدام الأمن مصدر القلق الأكثر إلحاحًا، حيث أصبحت الجماعات المتطرفة عدوانية على نحو متزايد وتستخدم أسلحة متطورة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار.
وتسببت الهجمات الأخيرة في منطقة الساحل الوسطى في وقوع العديد من الضحايا، سواء في صفوف المدنيين أو أفراد الأمن.
وتواجه تشاد، التي تستضيف مليوني لاجئ ونازح داخليًا - بما في ذلك أولئك الفارين من العنف في السودان - تحديًا مزدوجًا يتمثل في النزوح والفيضانات الشديدة.
وفي بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا، أدى تصاعد العنف إلى نزوح ملايين الأشخاص، في حين أدت النداءات الإنسانية التي تعاني من نقص التمويل إلى تعرض العديد من الأشخاص للخطر.
وركز الدبلوماسي الأممي على الانتخابات الرئاسية المقبلة في ساحل العاج وغينيا بيساو، فضلًا عن اعتماد الإصلاحات الدستورية في بيئة سياسية متوترة في غامبيا.
كما رحب بنجاح الانتخابات الأخيرة في غانا والسنغال، مشيرًا إلى توقيع "ميثاق السلام" من قبل جميع المرشحين للرئاسة في غانا والانتقال السلس للسلطة بعد تنازلات من المنافسين السياسيين.
بدورها تحدثت المديرة التنفيذية لشبكة بناء السلام في غرب أفريقيا ليفينيا أدي منساه، في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن عن نظام الإنذار المبكر التابع للشبكة الذي أشار إلى وقوع هجمات مسلحة في المناطق الحدودية التي تعاني من ضعف سيطرة الدولة.
وأدت هذه الهجمات إلى زيادة نقص الطاقة والغذاء والبطالة بين الشباب، فضلًا عن الحد من الوصول إلى التعليم، حيث أغلقت 12 ألف مدرسة وتضرر أكثر من مليوني طفل.
ويتفاقم أيضًا تعرض الفتيات الصغيرات لخطر الزواج المبكر، والاستغلال والاتجار.
وتابعت المديرة التنفيذية قائلة: "لا يزال هناك شعور عام بالتراجع الديمقراطي".
ووفقًا لها، فإن القرار الذي اتخذته النيجر ومالي وبوركينا فاسو في يناير 2024 بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتشكيل تحالف خاص بها يزيد من تعقيد المشهد، و"يعرض الاستقرار الإقليمي والبرنامج المؤيد للديمقراطية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للخطر".
ووافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمتها الأخيرة على قرار الدول الثلاث بمغادرة التكتل، لكنها عرضت فترة انتقالية مدتها ستة أشهر (29 يناير - 29 يوليو 2025) لإعادة الانضمام.
