رغم الانتقادات العامة، تدفع حكومة تل أبيب لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر لعام 2023 نحو حافة الفشل، إذ لا يرضى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغير تحصينه من مسؤولية الإخفاق الشخصي في أحداث "السبت الأسود"، وفقًا لتسميتها في وسائل إعلام عبرية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو يصر على رئاسة اللجنة المشكَّلة من ائتلافه الحكومي، ويسعى إلى تمديد أجلها، ليخرج عن جوهر التحقيقات في يوم 7 أكتوبر، بالتحقيق في ملابسات "اتفاق أوسلو"، وخطة "فك الارتباط الإسرائيلي" عن قطاع غزة، محددًا لنفسه اختصاصات التحقيق، متفاديًا بذلك تقديم تقرير مؤقت حول الأحداث قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وفي الوقت الراهن، يختار الائتلاف والحكومة العمل في اتجاه معاكس تمامًا لنية المشرِّع الإسرائيلي في قانون لجنة التحقيق الحكومية، ويجتمع، اليوم الاثنين، لمناقشة "ولاية لجنة التحقيق"، أو بالأحرى نطاق التحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
ومن المقرر أن تحدد الحكومة اختصاصات التحقيق، على غرار صلاحياتها المنصوص عليها في قانون لجنة التحقيق الحكومية الحالي، ولكن على عكس القانون السابق، تسعى بمساعدة قانون الائتلاف، إلى تعيين محققيها الخاصين، وليس رئيس المحكمة العليا أو السلطة القضائية.
وأثارت الخطوة انتقادات شعبية واسعة النطاق، بما في ذلك من عائلات قتلى أحداث 7 أكتوبر، وعائلات الرهائن.
وأبدت تلك الشرائح انعدام الثقة عند التركيز على أعضاء الائتلاف الحكومي في التحقيقات، وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تهدف في مضمونها العام إلى "رغبة نتنياهو في التستر على التحقيق وتأجيله، وتأجيل مسؤوليته عن أحداث 7 أكتوبر".
وتؤكد "يديعوت أحرونوت" أن "خط عمليات حكومة نتنياهو في هذا الشأن واضح: حتى الآن، قاموا بتأجيل إنشاء اللجنة، مدعين أن الحرب في أوجها؛ والآن، يروجون لقانون لجنة تحقيق سياسية وغير حكومية، تسمى "وطنية"، وهو قانون لن تتعاون معه المعارضة، ومن الواضح أنه لن يجتاز اختبار المحكمة العليا".
وفيما يتعلق بنطاق التحقيق، يريد نتنياهو منح أكبر قدر ممكن من التفويض، للتحقيق في أكبر عدد ممكن من القضايا والسنوات الماضية، بهدف إبعاد الحكومة الحالية عن المسؤولية، وإثقال كاهل اللجنة بالمواد حتى لا يتم تقديم تقرير مؤقت قبل الانتخابات المقبلة.
وبحسب مصادر حكومية، يناقش نتنياهو خيارين: إما تمديد التحقيقات حتى اتفاقيات أوسلو، أو الاكتفاء بفترة خطة فك الارتباط الإسرائيلي عن قطاع غزة.
كما يرغب الوزراء أيضًا في إخضاع المنظومة القضائية هي الأخرى للتحقيق، إلى جانب القوتين السياسية والأمنية.
ويرجع كل ذلك إلى سببين رئيسيين، أولهما: رغبة نتنياهو في منع حل الكنيست بسبب مشروع قانون إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، بالإضافة لرغبته في تمرير قرار الميزانية العامة.
ويهدف نتنياهو إلى تشكيل لجنة تبدأ عملها من جهة، وتنهيه في وقت متأخر قدر الإمكان من جهة أخرى.
وإذا قررت المحكمة العليا تشكيل لجنة تحقيق حكومية، فسيعمل الائتلاف على نزع الشرعية عن القرار مسبقًا، إذ سيُقدّم على أنه لجنة شُكّلت بالقوة.
أما بالنسبة للإطار الزمني، فسيتم تقديم القانون، اليوم الاثنين، للموافقة عليه من قبل لجنة وزارية، ويوم الأربعاء المقبل، لقراءته التمهيدية في الجلسة العامة، وسينتقل إلى المناقشات في لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست.
