توقعت تقارير أن يسهم تراجع الاستخبارات الألمانية عن تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، "منظمة إرهابية"، إلى تفجير موجة من الجدل السياسي في البلاد، حول مستقبل الحزب.
وذهب موقع "بوليتيكو" في تحليله للقرار إلى القول إن الجدل سيكون حول ما إذا كان ينبغي حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي يتصدر حاليًا استطلاعات الرأي الوطنية رسميًا.
وأعلنت الاستخبارات الألمانية، في وقت سابق، سحب تصنيفها المعلن حديثاً لحزب "البديل من أجل ألمانيا" باعتباره منظمة متطرفة مؤكدة- مؤقتًا على الأقل.
وأعلن "المكتب الاتحادي لحماية الدستور"، المعروف أيضًا باسم (BfV)، بعد 6 أيام فقط من إعلان وكالة الاستخبارات، أنه جمع "أدلة قاطعة" على أن حزب "البديل لألمانيا" يسعى إلى تقويض النظام الديمقراطي في البلاد.
وأبلغ المكتب الاتحادي، محكمة إدارية في كولونيا، أنها ستعلق تصنيف "البديل" منظمة إرهابية، أثناء استمرار الإجراءات القانونية.
واعتُبر القرار السابق للوكالة - الذي استند إلى تحليل داخلي من 1000 صفحة - بمثابة "سابقة تاريخية"، حيث لم يسبق أن وُصف حزب ممثَّل تمثيلاً كاملاً في "البوندستاغ"، رسميًا، بأنه منظمة يمينية متطرفة مؤكدة.
وكان من شأن هذا التصنيف أن يُمكّن جهاز الاستخبارات الداخلية من تكثيف عمليات المراقبة، بما في ذلك استخدام المُخبرين واعتراض الاتصالات.
وسوف تقوم هيئة حماية الدستور الآن بمراقبة الحزب فقط باعتباره "حالة مشتبها بها"، وهو تصنيف من الدرجة الأدنى يسمح بالمراقبة، ولكن تحت إشراف قضائي أكثر صرامة.
يأتي هذا التحول الجذري بعد أن رفع حزب "البديل من أجل ألمانيا" دعوى قضائية عاجلة، متهمًا الحكومة المنتهية ولايتها بشن حملة تشهير ذات دوافع سياسية قبل أيام من مغادرتها السلطة.
ولم يقدم مكتب حماية الدستور (BfV) في ملف الدعوى القضائية أي تفسير لهذا التحول المفاجئ.
من جهته، يواصل الحزب تصوير هذا التصنيف على أنه محاولة لتشويه سمعة الحزب قبل التعديل الحكومي.
ووجه زعيما الحزب أليس فايدل وتينو تشروبالا اتهام السلطات باستغلال التصنيف للإضرار بالحزب سياسياً، قائلين: "سنواصل معركتنا القانونية حتى النهاية".
ورأت وزارة الداخلية الألمانية، أن تنصيف الحزب ربما يعرض التمويل العام الخاص به للخطر، فيما واجه الموظفون المدنيون الذين ينتمون إلى منظمة مصنفة على أنها "متطرفة" خطر الفصل، اعتماداً على دورهم داخل هذا الكيان.
