قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال مستعدة للتفاعل مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، داعياً إلى بناء 19 مفاعلًا نوويًا جديدًا بالتعاون مع الشركات الأمريكية.
وقال عراقجي في خطابه الذي نشرته وسائل إعلام رسمية بشكل كامل، الثلاثاء، "إن الشركات الأمريكية يمكن أن تستفيد من فرص اقتصادية تريليونية في إيران"، مشيراً إلى أن السوق الإيراني يمكنه إنعاش صناعة الطاقة النووية الأمريكية المتعثرة، لاسيما عبر مشاريع ضخمة لتوليد الكهرباء من مصادر غير هيدروكربونية.
وأضاف: "إيران لم تكن عائقا أمام التعاون مع الولايات المتحدة، بل الحكومات الأمريكية السابقة المتأثرة بجماعات ضغط خاصة كانت السبب، وطهران تعرض فرصا اقتصادية تريليونية، ويمكن للشركات الأمريكية الاستفادة منها، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة، ولدى إيران مفاعل نووي في بوشهر، وتخطط لبناء 19 مفاعلاً إضافياً، ما يتيح عقوداً بمليارات الدولارات وقد يسهم في إنعاش الصناعة النووية الأمريكية".
وعن الاتفاق النووي ومستقبل المفاوضات، أوضح عراقجي "أن أي اتفاق جديد يجب أن يضمن المصالح الاقتصادية لإيران إلى جانب تأكيد سلمية برنامجها النووي"، مشدداً على أن طهران "لم ولن تسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية"، وأن إيران وافقت سابقاً على أكثر أنظمة التفتيش صرامة في العالم بموجب اتفاق 2015.
وأكد أن الخروج الأمريكي من الاتفاق عام 2018 أضرّ بالثقة، لكنه لم ينهِ التزام إيران بالحلول الدبلوماسية، مشدداً على أن أي تفاوض جديد يجب أن يُركز فقط على ملفي النووي ورفع العقوبات، وليس على قضايا الأمن الإقليمي أو النفوذ الإيراني.
وتابع عراقجي أن إيران كانت ولا تزال أول من دعا لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط منذ 1974، مشيراً إلى أن طهران تُعارض الأسلحة النووية لأسباب دينية وأخلاقية.
وكان من المفترض أن يُلقى هذا الخطاب في مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسات النووية، إلا أن المنظمين ألغوا الخطاب بعد أن قرروا تحويله إلى مناظرة بدلاً من كلمة فردية، بحسب ما أعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس"، الاثنين.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، قالت في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عنده سؤالها بشأن إمكانية استثمار الشركات الأمريكية في إيران، "لم نكن عائقا أبدا أمام تواجد المستثمرين من مختلف البلدان في إيران"، مضيفة "دخول المستثمرين من الدول المختلفة يحتاج إلى تمهيدات وسلسلة أخرى من تعديل البنى التحتية".
