زيلينسكي: مباحثات "غير سهلة" ولكن "مثمرة" مع الأمريكيين في برلين
كشف تقرير حديث أن المملكة المتحدة تواجه تهديدًا متصاعدًا لتغلغل المال الأجنبي في نظامها الانتخابي عبر العملات المشفّرة، وسط ثغرات تنظيمية؛ ما يجعل ديمقراطيتها مكشوفة أمام خصوم خارجيين يسعون لتمويل نفوذ سياسي يصعب تتبعه.
ومع اقتراب البرلمان من تمرير مشروع قانون الانتخابات الجديد، تسعى الحكومة إلى إعادة بناء "جدار حماية" ضد التدخلات الأجنبية، لكن مقترحاتها الحالية التي تعالج التبرعات بالعملات المشفرة بنفس قواعد النقود التقليدية، تبدو ناقصة ولا تعكس حجم التعقيد الحقيقي لهذه التهديدات.
وبحسب "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، فإن أبرز المخاطر الانتخابية تأتي من روسيا، التي تعتبر العملات المشفرة أداة فعالة ضمن استراتيجيتها للضغط والتأثير السياسي؛ إذ طورت الأخيرة عملات مستقرة لتجاوز العقوبات، وتمويل عملياتها في أوروبا، كما أن الشخصيات المرتبطة بالكرملين تشارك في تعدين "البيتكوين" في مناطق مثل أبخازيا ودونباس، لإنتاج عملات رقمية لا يمكن تتبعها.
ويرى محللون أن التهديد لا يقتصر على التبرعات بالعملات الرقمية نفسها، بل في استخدام هذه التكنولوجيا لغسيل الأموال السياسي، فعلى سبيل المثال، قد يحصل المتبرع على مبلغ بـ"البيتكوين"، يحتفظ بجزء كرسوم، ويتبرع بالباقي؛ ما يعني أن المتبرع المرخص يتم رشوته للتبرع.
ويعتقد مراقبون أن تركيز الحكومة على العملات المشفرة وحدها يغفل حقيقة أن الأموال المغسولة يمكن تحويلها لاحقًا إلى نقود تقليدية؛ ما يوسع دائرة التأثير الأجنبي بشكل كبير.
وحتى المتبرعين البريطانيين، يجب أن تكون شفافيتهم الضريبية كافية لتسهيل التحقيق، غير أن السلطات الضريبية لا تتعاون بشكل كامل مع مفوضية الانتخابات، ويصعب التحقيق في حالة المتبرعين المقيمين خارج المملكة المتحدة، كما أن أجهزة الاستخبارات، التي يُفترض أن تدعم التحقيقات، تتجنب عادة التدخل في السياسة المحلية؛ ما يترك ثغرات كبيرة أمام استغلال الأجانب.
المشكلة لا تقتصر على العملات المشفرة، بل تشمل المتبرعين غير المقيمين الذين يمكنهم تمويل الحملات من الخارج، مستفيدين من ثغرات تسمح للشركات البريطانية النشطة بالتبرع بغض النظر عن ملكيتها.
وينتقد مراقبون ضعف النهج الحالي في مراقبة التبرعات السياسية في المملكة المتحدة؛ خصوصًا أن التطورات الرقمية مثل العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي تهدد بتسريع قدرة الجهات الأجنبية على التأثير على السياسة المحلية؛ ما يدفع الحكومة لتعزيز دفاعات النظام السياسي للحد من مخاطر غسيل الأموال السياسي، مع الاعتراف بأن الخطر الحقيقي يكمن في استخدام التكنولوجيا كأداة متقدمة للتأثير الخارجي، وليس في العملات الرقمية نفسها.
