رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعيها لتوسيع الإنتاج هناك بعد أن أطاحت القوات الأمريكية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير/ كانون الثاني.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات، التي تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا"، وفق "رويترز".
وتعد تلك المعاملات عادية وضرورية لتحميل النفط فنزويلي المنشأ أو تصديره أو إعادة تصديره أو بيعه أو إعادة بيعه أو توريده أو تخزينه أو تسويقه أو شرائه أو تسليمه أو نقله، بما في ذلك تكرير هذا النفط من قبل كيان أمريكي معترف به.
ويمثل قرار إصدار ترخيص عام تحولاً واضحاً عن استراتيجية سابقة تعتمد على منح إعفاءات فردية من العقوبات للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية في فنزويلا.
وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن قطاع الطاقة الفنزويلي بأكمله خاضع للعقوبات الأمريكية في عام 2019 بعد إعادة انتخاب مادورو للمرة الأولى.
ولا يُجيز الترخيص شروط دفع غير مقبولة تجارياً أو تتضمن مقايضة ديون أو مدفوعات بالذهب أو مقومة بعملة رقمية.
ويستثني الترخيص أي معاملات تشمل أشخاصاً أو كيانات موجودة في روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا، أو كيانات خاضعة لسيطرة تلك الدول.
وسعت شركات "شيفرون" و"ريبسول" و"ريلاينس" وبعض مزودي خدمات النفط الأمريكيين، في الأسابيع القليلة الماضية، للحصول على تراخيص لتوسيع الإنتاج أو الصادرات من الدولة العضو في منظمة "أوبك". وهذه الشركات هي من شركاء وعملاء شركة "بتروليوس دي فنزويلا".
وأفاد مصدران، هذا الأسبوع، بأن العدد الكبير من الطلبات الفردية المقدمة إلى الحكومة الأمريكية عرقل التقدم في خطط توسيع الصادرات وتسريع تدفق الاستثمارات إلى فنزويلا.
وبعد اعتقال الولايات المتحدة لمادورو، تسعى إدارة ترامب إلى تنفيذ خطة لإعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي باستثمارات قيمتها 100 مليار دولار، وتعتزم إدارة مبيعات النفط "إلى أجل غير مسمى".
وتوصلت الولايات المتحدة وكراكاس إلى اتفاق مبدئي بقيمة ملياري دولار في يناير/ كانون الثاني لتصدير النفط الخام الفنزويلي، بما في ذلك إلى مصافي التكرير الأمريكية.
