أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الأسبق جوزيف كابيلا، في نيروبي، عن ولادة حركة سياسية جديدة تحمل اسم «سوفون لا RDC» (لننقذ الكونغو الديمقراطية)، في مشهد سياسي متحوّل بسرعة يهدد توازن السلطة في البلاد.
وكشفت مصادر أن هذه الحركة الجديدة أعادت اسم كابيلا إلى الواجهة بقوة؛ إذ جمعت وجوهًا سياسية معارضة بارزة، أبرزها فرانك ديونغو، أوغسطان ماتاتا، سيث، جان كلود مڤويمبا، وثيوفيل مبمبا، بعد أسابيع من الغموض السياسي، خصوصًا أنها تبنّت رسميًّا 12 أولوية طرحها كابيلا في خطابه إلى الأمة في 23 مايو 2025، معتبرة إياها خطة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من الأزمة السياسية المتصاعدة.
وأكدت المنصة الجديدة في بيانها الختامي، أن هذه الأولويات تهدف إلى "استعادة الدولة ووضع حد نهائي للديكتاتورية"، داعية القوى السياسية والاجتماعية كافة إلى الانضمام إلى التحالف لمواجهة النظام القائم.
ويعتقد الخبراء أن رسالة الحركة السياسية جاءت واضحة: المعركة لم تعد مجرد منافسة انتخابية، بل صراع على طبيعة الحكم نفسه؛ فالحركة تتهم السلطة القائمة بقيادة فيليكس تشيسكيدي بأنها أعادت فرض حزب واحد مهيمن تحت غطاء «الاتحاد المقدس»، واستخدمت القضاء والدولة كأدوات لتصفية الخصوم وتكريس حكم غير شرعي.
وبحسب المصادر، فإن الحركة لم تكتفِ بمهاجمة الحكومة فحسب، بل جدّدت دعمها الصريح لمبادرة الحوار الوطني التي تقودها الكنيسة الكاثوليكية (CENCO) والكنيسة البروتستانتية (ECC)، في ما يعرف بـ«الميثاق الاجتماعي من أجل السلام والتعايش».
وبذلك، تراهن المعارضة الجديدة على الدور التاريخي للكنائس الكونغولية كوسيط ورافعة للشرعية الشعبية، في مواجهة ما تعتبره «احتكارًا للسلطة» من قبل تشيسكيدي.
وفي المقابل، رفض الرئيس فيليكس تشيسكيدي أي حوار وطني يشمل شخصيات أو أطرافًا «مرتبطة بالعدوان» الذي تتعرض له البلاد، في إشارة مبطّنة إلى حركات معارضة مدعومة من الخارج أو من شرق الكونغو، وخلال زيارته إلى الجالية الكونغولية في بروكسل، شدّد على أنه لن يقبل مفاوضات مع «مبعوثي المعتدين»، معتبرًا أن دعوات الحوار الحالية «مضلِّلة».
أما الحكومة، من جانبها، فبرّرت تأخرها في التجاوب مع دعوة الكنائس إلى حوارٍ وطني، بـ«مسائل تتعلق بالجدول الزمني للأجندة الرئاسية»، بينما يرى المعارضون في ذلك مناورة لتمديد ولاية تشيسكيدي إلى ما بعد 2028.
