سلّط تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الضوء على قوانين تمكين السود في جنوب أفريقيا وتداعيات نظام الفصل العنصري الكارثية، مشيرًا إلى أنها لم تُعالج المظالم الماضية للسود في البلاد.
وذكر التقرير أنه في حين طبّقت الحكومة سلسلة من السياسات لتضييق فجوة الثروة، وبينما ساعدت هذه الإجراءات الهادفة إلى تمكين السود اقتصاديًا في تنويع ملكية الشركات ونمو الطبقة الوسطى السوداء، يقول النقاد إن نخبة صغيرة ذات صلات سياسية كانت المستفيد الرئيس.
وفي هذا السياق، كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا المولود في بريتوريا وأغنى رجل في العالم، معارضًا صريحًا لقوانين العمل الإيجابي في البلاد، واصفًا إياها بأنها "عنصرية بشكل علني" ضد البيض.
وبحسب تقرير "بلومبيرغ"، استُعبد السود في جنوب أفريقيا، خلال عصور الاستعمار والفصل العنصري، وحُرموا من التعليم اللائق، واستُبعدوا من الاقتصاد السائد.
وفي حين لا تزال الفوارق العرقية الشديدة قائمة حتى يومنا هذا، بعد أكثر من ثلاثة عقود من انتهاء حكم الأقلية البيضاء، تُصنّف جنوب أفريقيا كواحدة من أكثر دول العالم تفاوتًا في الدخل، وفقًا لتحليل أجراه مختبر عدم المساواة العالمي.
انعدام المساواة في جنوب أفريقيا
ويمتلك ما يقارب ثلثي السكان يعيشون في فقر، معظمهم من السود نسبة ضئيلة من الثروة، ويمتلك عُشر سكان جنوب أفريقيا، وغالبيتهم العظمى من البيض، 80% من إجمالي الثروة، وفقًا للبنك الدولي.
وأشار التقرير إلى أنه بينما تُظهر بيانات وكالة الإحصاء الوطنية أن دخل الأسر البيضاء، في المتوسط، يفوق دخل نظرائها من السود بنحو خمسة أضعاف، لا يزال الفارق أقل بقليل مما كان عليه عند انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994.
وأضاف التقرير أن استمرار عدم المساواة هو إرثٌ من نظام الفصل العنصري، وهو نظام فصل عرقي حدَّد أماكن عيش الناس وعملهم وسفرهم، ومن يتزوجون، وكيف يتلقون تعليمهم.
ويلقي هذا التمييز المؤسسي بظلاله القاتمة على جميع جوانب الحياة في جنوب أفريقيا، كالوصول إلى المدارس، والرعاية الصحية، والتوظيف، والمسافة اللازمة للوصول إلى العمل والخدمات، وكيفية تأثر الناس بالجرائم العنيفة والفساد.
تمكين السود في جنوب أفريقيا
وتابع التقرير أن القواعد تشترط أن تكون عمليات معظم الشركات الكبرى في جنوب أفريقيا مملوكةً بنسبة 30% على الأقل لأفراد من الفئات المحرومة تاريخيًا. وقد استُثنِيت فروع شركات السيارات والأدوية العالمية التي وافقت على الاستثمار في برامج بديلة للنهوض بالسود.
وفي حين تأخذ الحكومة جهود تمكين الشركات في الاعتبار عند تخصيص العقود والتصاريح والتراخيص، تُقيّم هيئات تدقيق معتمدة الشركات الكبيرة والمتوسطة بناءً على معايير مثل نسبة ملكية الأسهم للسود، وتوظيف وترقية المديرين السود، وشراء السلع والخدمات من الموردين الملتزمين بتمكين الشركات، والاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي يناير من هذا العام، وقّع الرئيس سيريل رامافوزا، الذي يواجه انتقادات شديدة؛ آخرها من الرئيس دونالد ترامب شخصيًا، قانونًا يُمكّن وزير العمل من تحديد أهداف للشركات لضمان "تمثيل عادل للأشخاص المؤهلين تأهيلاً مناسباً من فئات مُحددة" في قواها العاملة.
وفي الشهر التالي، أعلن عن خطط لإنشاء "صندوق تحويل" بقيمة 5.6 مليار دولار لمساعدة الشركات المملوكة للسود. ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال ضريبة سارية على أرباح الشركات.
وبموجب قواعد التمكين في جنوب أفريقيا، تُسهم الشركات بنسبة 3% من أرباحها السنوية بعد خصم الضرائب في تطوير الموردين السود من خلال مبادرات مُختلفة.
وأردف التقرير بأنه في حين كانت قوانين تمكين السود حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي احتفظ بالسلطة لمدة 30 عامًا بعد حكم الأقلية البيضاء، لمعالجة مظالم الماضي، لكنّ بعضًا من أكبر صفقات نقل الملكية إلى الفئات المحرومة تاريخيًا تم الاتفاق عليها مع أفراد سود تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وبعيدًا عن السياسة الداخلية، أشار تقرير للبنك الدولي صدر في مارس/آذار إلى أن قوانين ملكية السود في جنوب أفريقيا تُثقل كاهل الشركات والدولة بعبء تنظيمي مفرط، وتُعوق الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء.
