قضى قاض عسكري بصلاحية اتفاقيات الإقرار بالذنب التي أبرمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 واثنان من المتهمين المشاركين معه، بحسب مسؤول حكومي أمريكي.
وبينت "أسوشيتد برس" أن أمر القاضي العسكري أدى إلى إلغاء أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإلغاء هذه الاتفاقيات؛ ما يعني مواصلة المحاكمة.
وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته؛ لأن الأمر الذي أصدره القاضي العقيد في القوات الجوية ماثيو ماكول لم يتم نشره علناً أو الإعلان عنه رسمياً بعد.
وقرار القاضي ماكول يعني بحسب الوكالة، أن المتهمين الثلاثة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول سوف يتمكنون قريباً من تقديم إقرارات بالذنب أمام المحكمة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يشكل خطوة دراماتيكية نحو إنهاء الملاحقة القضائية التي طال أمدها، والتي واجهت مشاكل قانونية في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة أن اتفاقيات الإقرار بالذنب من شأنها أن تجنب شيخ محمد واثنين من المتهمين معه، هما اليمني وليد بن عطاش، والسعودي مصطفى الهوساوي، خطر عقوبة الإعدام مقابل الإقرار بالذنب.
وتفاوض ممثلو الادعاء الحكوميون على الاتفاقات مع محامي الدفاع تحت رعاية الحكومة، كما وافق المسؤول الأعلى للجنة العسكرية في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية على الاتفاقات.
وسبق أن أصدر وزير الدفاع لويد أوستن أمراً موجزاً يقضي بإلغاء هذه الاتفاقيات، وقال حينها إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قضايا عقوبة الإعدام المحتملة المرتبطة بواحدة من أخطر الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الأمريكية كانت خطوة بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يقررها سوى وزير الدفاع.
