وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، على ميزانية عام 2026، التي تتضمن تخصيص ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للدفاع مع استمرار الحرب مع روسيا.
وشهدت أوكرانيا أزمة سياسية عقب تحقيق في فساد بقطاع الطاقة. واعتبر محللون سياسيون تصويت الميزانية اختبارا حاسما لقدرة البرلمان على الحفاظ على وحدته واتخاذ قرارات حاسمة خلال مرحلة حرجة من الحرب، بحسب رويترز.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "هذه إشارة مهمة على قدرة أوكرانيا على الصمود وتأمين احتياطي مالي مستقر لتلبية احتياجات العام المقبل".
وأضاف: "الأولويات واضحة، ضمان دفاعنا وبرامجنا الاجتماعية والقدرة على إعادة بناء حياتنا بعد الهجمات الروسية".
وتمت الموافقة على الميزانية بأغلبية 257 عضوا في البرلمان رغم انتقادات نواب المعارضة الذين طالبوا بزيادة أجور الجنود وزيادة في أوجه الإنفاق الاجتماعي الأخرى. وهتف مشرعون "يا للعار" أثناء التصويت.
وقال وزير المالية سيرجي مارتشنكو إن حوالي 27.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سيتم توجيهه إلى الجيش وإنتاج الأسلحة ومشترياتها.
ومع عدم تحقيق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب أي نتائج ملموسة في الوقت الراهن، تركز أوكرانيا على زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة للحفاظ على خطوط الدفاع ضد عدو أكبر وأفضل تجهيزا.
وأضاف مارتشنكو أن العجز في الميزانية للعام المقبل من المتوقع أن يبلغ 18.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن التحدي الرئيسي الذي يواجه كييف هو ضمان التمويل الخارجي لتغطية هذا العجز.
ومضى قائلا إن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 45 مليار دولار من التمويل الخارجي في عام 2026.
وتأمل أوكرانيا في الحصول على قرض تعويضات من شركائها الأوروبيين باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
