رصدت دوائر استخباراتية أوروبية ما وصفته بإحداثيات التعاون السرِّي بين إيران والصين، لتمكين حكومة طهران من بناء قدرات نووية، وتجديد برنامجها الصاروخي، بما يتناقض والقرارات الدولية في هذا الصدد.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن نظيرتها الأوكرانية "ميزا"، ما يشير إلى "تلقي النظام الإيراني شحنات سرية من بيركلورات الصوديوم، وهي مادة مهمة لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ متوسطة المدى".
وقالت دوائر الاستخبارات الأوروبية: "وصلت هذه الشحنات، التي أُفرج عنها في ميناء بندر عباس جنوب إيران، من الصين بعد انتهاء حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل في يونيو/ حزيران".
ووفقًا للمعلومات التي كُشف عنها، احتوت الشحنات على حوالي 2000 طن من بيركلورات الصوديوم، وهي مادة تخضع لرقابة الدول الغربية، وتُفرض عليها عقوبات.
وتؤكد مصادر غربية أن "الشحنات التي وصلت منذ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، اشترتها إيران من موردين صينيين. وتُعتبر هذه المشتريات جزءًا من جهد دؤوب لسد عجز مخزون إيران من الصواريخ".
وتخضع حاليًا العديد من السفن والشركات الصينية لعقوبات أمريكية.
وتم شراء المواد التي وصلت إلى إيران من موردين صينيين بعد تفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات (Snapback) في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتلزم العقوبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع أي مساعدة لإيران في مجال تطوير الصواريخ، وخاصة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
وتحظر العقوبات التي تساعد في مراقبة البرنامج النووي الإيراني، الشحنات التي يمكن أن تساعد في تطوير الأنظمة النووية.
ورغم أن مادة بيركلورات الصوديوم غير مدرجة صراحة ضمن قائمة الأمم المتحدة للمواد المحظورة، إلا أنها مادة خام أساسية، تستخدم في إنتاج بيركلورات الأمونيوم، وهو مؤكسد محظور يُشكل جزءًا رئيسًا من أنظمة الصواريخ الإيرانية.
ويخشى المسؤولون الغربيون من أن غياب حظر واضح على هذه المادة يسمح للصين باستغلال "الثغرات القانونية" وتزويد إيران بهذه المواد.
وتتبعت شبكة "سي إن إن" تحركات عدة سفن يُشتبه في تورطها في شحنات بيركلورات الصوديوم الأخيرة من الموانئ الصينية إلى إيران.
وباستخدام بيانات تتبع السفن وتقارير طواقمها على منصات التواصل الاجتماعي، أفادت تقارير الاستخبارات الأوروبية بأن العديد منها أبحر بانتظام بين الصين وإيران.
ومن بين السفن التي تم تحديدها: غادرت سفينة "إم في باشت"، الخاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية، ميناء شنغهاي في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، ووصلت إلى ميناء بندر عباس في 29 سبتمبر/ أيلول، ثم عادت إلى الصين.
وبالمثل، غادرت سفينة "برزين" ميناء غولونغ في 2 أكتوبر/تشرين الأول، ووصلت إلى ميناء بندر عباس في 16 أكتوبر/تشرين الأول، ثم عادت إلى الصين في 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وغادرت السفينة "إليانا" ميناء في الصين في 18 سبتمبر/ أيلول، ووصلت إلى بندر عباس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول. وأخيرًا، غادرت السفينة "إم في أرتافاند" من ليغيانغ، ووصلت إلى بندر عباس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، مع تعطيل نظام "AIS" الخاص بها، لإخفاء تحركاتها، وفقًا لاستخبارات غربية.
وردًا على استفسار شبكة "سي إن إن" بشأن تصرفات الحكومة الصينية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "ليس على دراية بالتفاصيل المحددة"، لكنه أكد أن الصين "تستمر في الامتثال لضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقًا للالتزامات الدولية والقانون المحلي".
وأضاف المتحدث "من المهم بالنسبة لنا التأكيد على أن الصين تسعى جاهدة لحل القضية النووية الإيرانية سلميًا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية وتعارض العقوبات والضغوط"، مؤكدًا أن إعادة فرض العقوبات من خلال آلية "سناب باك" هي "خطوة غير فعالة"، و"خطوة إلى الوراء" في محاولة "حل القضية النووية الإيرانية".
وتأتي هذه الشحنات في وقت حرج لإيران، التي تمر بضائقة اقتصادية وسياسية بعد حرب يونيو/ حزيران.
ويقول محللون إن الشحنات الإضافية من بيركلورات الصوديوم تشير إلى زيادة وتيرة التسلح الإيراني بعد أن ألحقت الحرب مع إسرائيل ضررًا بمنظوماتها الصاروخية.
ويضيفون، إن إيران تعمل على تجديد مخزونها الصاروخي، وبالتالي رفع قدراتها الأمنية بشكل كبير، وهذا يأتي بالتوازي مع العقوبات المفروضة عليها.
