كشف مصدر مسؤول في الخارجية الإيرانية، لـ"إرم نيوز"، أن الوزير عباس عراقجي سيبحث خلال زيارة "مرتقبة" إلى فرنسا "إطارا تفاوضيا جديدا" بين طهران والغرب.
ويبدأ الوزير الإيراني زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء المُقبل، في زيارة تُعد الأولى له منذُ تسلمه منصبه في 28 يوليو/تموز عام 2024.
ومن المُقرر أن يعقد عراقجي لقاءً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في خطوة تأتي وسط حراك دبلوماسي متزايد لإحياء الاتصالات بين إيران والدول الأوروبية.
وقال المصدر الإيراني إن "الزيارة تأتي بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".
وبيّن أنه خلال ذلك الاتصال "اقترح ماكرون على بزشكيان أن تعمل فرنسا على صياغة "إطار تفاوضي جديد" بين طهران والغرب، في محاولة لفتح مسار دبلوماسي مختلف عن قنوات التفاوض التقليدية".
وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز" "أن لقاء الوزيرين المرتقب سيبحث المقترح الفرنسي بشأن الإطار التفاوضي الجديد، وكذلك الملفات الثنائية والعلاقات الإقليمية، إضافة إلى برنامج إيران النووي والخطوات المتوقفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف أن "الزيارة تُعد من أبرز التحركات الأوروبية تجاه إيران خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المؤشرات على رغبة باريس في أداء دور الوسيط لخفض التوتر وفتح باب تفاوضي جديد بين الجانبين".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد قالت إن اللقاء سيكون "فرصة للطلب من إيران الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون معها بأسرع وقت ممكن".
وأضافت في بيان أن اللقاء سيبحث أيضًا مصير اثنين من مواطنيها اللذين أُفرج عنهما من السجن لكنهما لا يزالان ممنوعين من مغادرة إيران ويُقيمان حالياً في سفارة فرنسا بطهران.
وكان عراقچي قد وجّه، يوم الجمعة الماضي، انتقادات حادة للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، بعد صدور قرار جديد ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا القرار إيران إلى "استئناف تعاون شامل" مع الوكالة والسماح بالوصول إلى منشآتها النووية فوراً، واتهمت طهران الدول الغربية بـ"تصعيد التوتر".
وبعد صدور القرار، أعلنت إيران أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاصمة المصرية القاهرة مع مدير الوكالة رافائيل غروسي أصبح "ملغى وفاقداً للموضوعية".
يُذكر أن عراقجي وغروسي توصلا في 9 أيلول/سبتمبر الماضي إلى "آلية عمل" مشتركة للإشراف على المنشآت النووية الإيرانية، بوساطة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، وهو ما عُرف بـ"اتفاق القاهرة".
وبعد الحرب، التي استمرت 12 يوماً من شهر يونيو/حزيران الماضي، لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع التي استُهدفت من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد أعربت الدول الغربية عن قلقها، مطالبة طهران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن برنامجها النووي.
