في خطوة مثيرة للجدل، أتمت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)؛ ما يثير تساؤلات حول ما ينتظر هذه البلدان في المستقبل.
يتزامن هذا الانسحاب مع تحالفات جديدة عبر "كونفدرالية الساحل"، التي تسعى للتوسع بشكل أكبر؛ ما يضع أمام هذه الدول العديد من الأهداف الطموحة، على رأسها توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، إلى جانب بناء نظام اقتصادي جديد بعيد عن الفرنك الأفريقي.
ورغم ذلك، أبقت إيكواس الباب مفتوحًا للحوار مع هذه الدول، إذ أعلنت في بيان لها استعدادها لمناقشة مستقبل العلاقات معها.
ترتيبات جديدة في الأفق
حتى الآن، لم تكشف دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر عن مشاريعها المستقبلية لإدارة المرحلة المقبلة؛ ما يثير الغموض حول ما إذا كانت ستقتصر هذه الدول على تحالفها الثلاثي ضمن "كونفدرالية الساحل" أم ستسعى إلى تشكيل تكتلات جديدة.
يزداد هذا الغموض في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها هذه البلدان، والتي تحكمها أنظمة عسكرية نتجت عن انقلابات أسقطت حكامًا كانوا موالين للغرب. وتعد الأنظمة الراهنة أقرب إلى التحالف مع روسيا التي توسع نفوذها بشكل متسارع في المنطقة.
المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، يرى أن هناك ترتيبات جديدة قد تطرأ في الدول الثلاث، مركّزًا على احتمال تغيير سياسات التنقل بين مواطني هذه البلدان وتركيز أنظمة اقتصادية جديدة بديلة عن الفرنك الأفريقي.
وأشار كايتا في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى أن أكبر تحدٍ لهذه الدول يتمثل في استعادة الأمن والسيطرة على أراضيها، وهو أمر يتطلب الكثير من الجهد والموارد المالية، من بينها شراء معدات عسكرية متطورة لمواجهة الجماعات المسلحة والمتمردين.
وأكد أن المهمة ستكون شاقة، لا سيما في ظل الوضع الأمني المضطرب في شمال مالي، حيث يواصل المتمردون السيطرة على مناطقهم رغم محاولات الحكومة استعادة السيطرة.
تحديات اقتصادية وأمنية متداخلة
في الوقت الذي تستمر فيه الهجمات العنيفة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تبقى الآمال معلقة على تعافي الاقتصاد وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل امتلاك هذه الدول لثروات كبيرة مثل اليورانيوم والذهب.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إبراهيم كوليبالي، إن التحديات التي تواجه هذه البلدان هي مزيج معقد من قضايا سياسية وأمنية واقتصادية.
وأضاف كوليبالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الظروف السياسية والأمنية في هذه الدول تشهد صعوبات بالغة، في الوقت الذي تعاني فيه من انهيار اقتصادي كبير ومتراكم.
وتابع كوليبالي أن الحلول لهذه التحديات قد تكون بعيدة المنال حاليًا، غير أن الحكومات في هذه الدول مضطرة للتعامل مع هذه الأزمات.
ولفت إلى أن هناك خطوات هامة بدأت مالي في اتخاذها، مثل تأميم مناجم الذهب وتدشين العملة المحلية بديلًا عن الفرنك، وهي خطوات قد تواجه تحديات على صعيد التعامل مع الخارج، لكنها تُعد خطوة مهمة نحو بناء استقلال اقتصادي.
ويبدو أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر أمام فترة حاسمة مليئة بالتحديات المعقدة التي تتطلب تنسيقًا محكمًا بين هذه الدول لمواجهة أزماتها الأمنية والاقتصادية.
وبينما تظل أبواب الحوار مع إيكواس مفتوحة، فإن تحالفاتها المستقبلية قد تضع هذه البلدان في مسار جديد نحو الاستقلال الاقتصادي والأمني، رغم ما قد يواجهها من صعوبات داخلية وخارجية.
