شركات غربية تدفع ثمن مواقف دولها في الساحل الأفريقي

تتعرّض الشركات الغربية العاملة في مجال الطاقة والتعدين في الساحل الأفريقي لمضايقات متصاعدة من قبل السلطات الانتقالية الحاكمة، حيث تدفع حالياً ثمن مواقف دولها الأم، بحسب خبراء.

 وأثارت هذه المضايقات تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الشركات ستنهي استثماراتها هناك.

وكانت شركة "أورانو" الفرنسية قد كشفت في وقت سابق أن فرعها في النيجر قد تمت السيطرة عليه من قبل السلطات المحلية، وجاء الإعلان بعد أيام من قرار السلطات عن إلغاء رخصة التشغيل للشركة ذاتها لمنجم إيمورارين شمال البلاد وهو أكبر منجم.

ويضم منجم إيمورارين نحو 200 ألف طن من اليورانيوم الذي يستخدم في الطاقة النووية والأسلحة، وعُد قرار السلطات النيجرية ضربة قاسية لشركة أورانو الفرنسية.

 

مراجعات مستمرة

ويأتي هذا بعد سنوات من تدهور العلاقات بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو مع القوى الغربية بعد انقلابات عسكرية عرفتها دول الساحل الأفريقي.

وباتت تلك الدول تتبنى خطابا تصعيدياً مع الغرب التي كانت تضخ استثمارات ضخمة في قطاع اليورانيوم والطاقة.

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إبراهيم كوناتي، عن هذا التطور إن "علاقة الشركات الغربية على غرار أورانو بدول الساحل الإفريقي في تدهور مستمر ما يجعل مستقبل حضور هذه الشركات في المنطقة غامضاً".

وأشار إلى أن دول جديدة أصبحت تتدخل في الساحل الإفريقي قد تسعى إلى جني ثمار تدخلها من خلال حيازة استثمارات في المنطقة".

وأضاف كوناتي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن: "هناك مراجعات مستمرة للاتفاقات والقوانين التي سنتها السلطات السابقة في هذه الدول لتمهيد الطريق نحو استعادة السيطرة على هذه القطاعات الحساسة خاصة عندما يتعلق الأمر باليورانيوم".

وأكد أن "في اعتقادي الشركات الغربية تلقفت الرسالة وربما تغادر قريباً والبحث عن مواقع أخرى بديلة، لاسيما في ظل غياب أي قنوات للاتصال بين نيامي وواغادوغو وباماكو والقوى الغربية".

حفظ ماء الوجه

وتُنتج دول الساحل المعنية كميات ضخمة من اليورانيوم والذهب والليثيوم وهي معادن تبحث عنها القوى العالمية المتنافسة على النفوذ بأي ثمن.

وقال المحلل السياسي النيجري، عبدول ناصر سيدو، إن "الشركات الغربية قد تسعى إلى حفظ ماء الوجه في مواجهة التضييقات التي تتعرض لها من خلال إنهاء استثماراتها لأنه لم يعد أمامها الكثير من الخيارات".

وتابع سيدو في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "هذه الشركات تدفع ثمن مواقف دولها الأم والتي أخفقت في تحدي فرض الأمن أو التعامل مع الدول المعنية باحترام تام لسيادتها الوطنية وهو أمر تم الارتكاز عليه من قبل السلطات الانتقالية لإنهاء فرص التعاون مع هذه الشركات".

ورأى أنه "في خضم ذلك أتوقع أن تلجأ الشركات المعنية إلى الانسحاب وحفظ ماء وجهها، رغم تلويح بعضها على غرار أورانو باللجوء إلى المحاكم في النيجر أو المحاكم الدولية".