الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
ألزمت القوانين الكندية الجديدة، التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا، بالإبلاغ عن جميع المعاملات المالية المرتبطة بإيران، وفق ما أورده موقع "إيران إنترناشيونال".
واعتبرت القوانين الجديدة الصارمة، كل تحويل مالي مرتبط بإيران، مهما كان حجمه صغيرًا، معاملة عالية المخاطر.
وتقول الحكومة الكندية إن القوانين الجديدة تستهدف الأموال القادمة من إيران، والتي قد تشمل أفرادًا أو منظمات أو شبكات مرتبطة بنظام المرشد علي خامنئي، والتي قد تستخدم التحويلات الصغيرة للتهرب من العقوبات أو لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
لكن بما أن هذه التحويلات غالبًا ما تشبه الحوالات العادية، فقد بررت الحكومة الكندية أن هذه القواعد تُطبّق الآن على أي شخص يتلقى أموالًا من إيران، حتى لأسباب مشروعة.
وقال وزير المالية الكندي في بيان: "هناك خطر من أن النظام الإيراني قد يسهّل التهرب من العقوبات، مما قد يؤثر سلبًا على سلامة النظام المالي الكندي أو يهدد مصداقيته".
وبحسب خبراء، قد يسبب هذا الإجراء أكبر ضرر للمواطنين الإيرانيين العاديين.
وتستضيف كندا أكبر مجتمع مهاجر إيراني في العالم، بما يقارب 300 ألف شخص، ويعتمد كثير منهم على التحويلات المالية من إيران، سواء عن طريق بيع عقارات أو نقل الإرث أو دعم الآباء لأبنائهم الطلبة.
كما أن الحوالات المالية من متخصصين في كندا إلى عائلاتهم في إيران شائعة، وفق الموقع.
وأشار إلى أن الحد السابق البالغ 10 آلاف دولار لكل معاملة مالية إلى إيران أو منها قد أُلغي، وتم تغييره ليصبح صفر دولار.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن حذر الفريق الدولي المعني بالإجراءات المالية (FATF) مجددًا من أن إيران لا تزال منطقة عالية المخاطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، فشدّدت كندا قوانينها.
ويعد مركز تحليل التحويلات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) وكالة فيدرالية مستقلة تتبع وزارة المالية، وهي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ القانون الجديد.
ونقل الموقع عن متحدث باسم المركز قوله: "مع هذه التغييرات، أصبحت جميع المؤسسات الخاضعة للقانون ملزمة بالإبلاغ عن أي معاملة مالية من وإلى إيران، بغض النظر عن مبلغها".
وأضاف: "قبل هذا التحديث، كانت التوجيهات الوزارية تلزم فقط البنوك والاتحادات الائتمانية والبنوك الأجنبية وشركات خدمات الأموال بالإبلاغ عن أي تحويل مالي مرتبط بإيران".
ويرى الخبراء أن هذا التوجيه قد يجعل حركة الأموال أصعب على الجهات المرتبطة بالنظام الإيراني، غير أنه قد يخلق آثارًا جانبية غير مقصودة.
وكانت كندا قد أغلقت سفارتها في إيران عام 2012 بسبب مخاوف أمنية على دبلوماسييها، وما تقول إنه يرتبط بدعم النظام الإيراني للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
ويخضع القرار الأخير لحكومة كندا أيضًا لمتابعة دقيقة من قبل الجهات التي تشارك في صياغة سياسة العقوبات في أوتاوا.
