قالت مجلة إيكونوميست إن عملية شراء سلمية من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لـ غرينلاند يمكن أن تكون بمثابة "صفقة القرن"، التي تعزز الرخاء والأمن لكل من الجزيرة والولايات المتحدة.
وقارنت المجلة في تقرير لها تلك الصفقة بصفقات تاريخية مشابهة، مثل شراء لويزيانا من فرنسا العام 1803، وألاسكا من روسيا العام 1867، وينظر إليهما، الآن، على أنهما نجاحات هائلة.
ولفتت المجلة إلى تلميحات ترامب باستخدام القوة أو الضغط الاقتصادي للاستحواذ على غرينلاند، مؤكدة أن الحصول على المنطقة بالإكراه سيضر بسمعة الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.
ودعا التقرير إلى اتباع نهج دبلوماسي، والتفاوض مباشرة مع سكان غرينلاند، إذ إن ذلك يحترم استقلالهم الذاتي، ويتماشى مع قانون دنماركي، صدر العام 2009، يمنح الجزيرة الحق في إعلان استقلالها عن طريق الاستفتاء.
وقال إنه يتحتم على ترامب التراجع عن التهديدات، وتقديم عرض بيع طوعي مقنع.
ويقدر التقرير قيمة غرينلاند بـ50 مليار دولار، أي نحو 5% من الإنفاق الدفاعي السنوي الأمريكي، ويمكن أن يربح كل ساكن نحو مليون دولار من الصفقة.
وبالنظر إلى موارد غرينلاند الهائلة وأهميتها الإستراتيجية، قد تعرض الولايات المتحدة أكثر من ذلك مع المحافظة على تحقيق مكاسب كبيرة، وفق التقرير.
ورأى تقرير "إيكونوميست" أن مثل هذه الصفقة يمكن أن تكون مفيدة للطرفين، فمع أن إمكانات غرينلاند الاقتصادية هائلة، غير أن قلة عدد سكان الجزيرة البالغ عددهم 57 ألف نسمة واعتمادها على الدنمارك لتمويلها قد يعوق قدرتها على النهضة باقتصادها، وتزيد مخاطر الحوكمة والفساد والصعوبات اللوجستية الناجمة عن العمل في بيئة المنطقة القاسية من تعقيد الأمور.
ورجح أن يخفف بيع غرينلاند إلى الولايات المتحدة من هذه التحديات عبر الاستفادة من الأنظمة الإدارية والأمنية الأمريكية، كما سيحصل سكان غرينلاند على الأمن المالي، وفرص التنمية.
وقال التقرير إن غرينلاند تشمل 43 معدنًا من أصل 50 معدنًا تعتبرها الولايات المتحدة مهمة للغاية، ما يجعل المنطقة موردًا حيويًا لصناعات التكنولوجيا، والطاقة الخضراء.
كما تقدّر احتياطات النفط قبالة سواحل الجزيرة بنحو 52 مليار برميل، أو 3% من الاحتياطات العالمية، ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3 مليارات دولار فقط، فإن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة تعد بنمو كبير إذا استُغلت الموارد بفاعلية، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أهمية غرينلاند الحقيقية لترامب، والتي تكمن في موقعها الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأمن العسكري الأمريكي، خاصة في مراقبة ممرات الغواصات.
