حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
توقع محللون سياسيون واقتصاديون أن يصبح النقاش حول مشروع الميزانية الجديدة لعام 2025 ساحة صراع سياسي حاد بين الأطراف المختلفة في البلاد، مشيرين إلى محاولة كل جهة توجيه الخطاب العام لصالح أجندتها السياسية والاقتصادية.
وفي خطوة وصفت بـ"الجريئة"، أعلنت الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، عن مشروع الميزانية لعام 2025، الذي يستهدف تقليص العجز المالي الضخم الذي تعاني منه البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية.
وتتضمن الخطة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تقليص النفقات وزيادة الضرائب، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الطبقات المختلفة واستقرار الحكومة.
ويواجه المشروع مقاومة سياسية قد تعقد من تنفيذه، فيما يعلق المؤيدون للخطة أملهم على قدرة الحكومة في توجيه الأمور نحو بر الأمان المالي.
وقال الباحث السياسي الفرنسي، جان لوك ديروش، لـ"إرم نيوز" إن هذه الخطة الطموحة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد، لكنها قد تواجه مقاومة سياسية شديدة داخل البرلمان، خاصة من الأطراف اليسارية واليمين المتطرف.
ورأى أن التنفيذ الفعلي لهذه الإصلاحات سيعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على كسب دعم الأغلبية داخل الجمعية الوطنية (البرلمان).
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، باسكال لوران لـ"إرم نيوز" إن الحكومة تحاول الموازنة بين تقليص العجز المالي والحفاظ على الدعم الشعبي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويعتقد أن هذه الميزانية قد تؤثر على شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون، خصوصًا إذا تأثرت الطبقات المتوسطة والعاملة بالإجراءات التقشفية.
وكشفت الحكومة الفرنسية عن مشروع الميزانية لعام 2025، بهدف تقليص العجز المالي بشكل كبير، وسط تحديات اقتصادية ضخمة.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من خطة حكومية واسعة لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات من أجل مواجهة التحديات المالية التي تعاني منها البلاد، خصوصًا بعد جائحة كورونا والتوترات الاقتصادية العالمية.
ويتوقع المشروع تقليصًا ملحوظًا في النفقات العامة وزيادة في الضرائب على بعض الفئات، إلى جانب إصلاحات هيكلية في القطاع العام.
وأوضح لوران أن الحكومة تسعى لتقليص العجز إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، عبر تقليل الاعتماد على الاقتراض وزيادة الفعالية في الإنفاق الحكومي.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن المشروع يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الضغوط السياسية من المعارضة.
من جهة، يطالب اليسار بإجراءات أكثر عدالة اجتماعية، بينما يسعى اليمين المتطرف إلى استغلال أي فشل حكومي لزيادة شعبيته.
وأشار لوران إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة وتحسين الكفاءة الإدارية.
