أعلنت النيابة العامة في مدينة ميونخ الألمانية، الثلاثاء، وقف التحقيقات ضد رجل الأعمال الروسي عليشر عثمانوف، مقابل دفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو.
وكانت النيابة العامة تحقق منذ 3 سنوات في شبهات تتعلق بارتكاب عثمانوف مخالفات لقانون التجارة الخارجية، وانتهاك محتمل للعقوبات الأوروبية، حيث يُعتبر عثمانوف من أبرز داعمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياساته تجاه أوكرانيا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عثمانوف في 28 فبراير/شباط 2022، بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وبحسب بيانات المحققين الألمان، هناك اشتباه في أن عثمانوف دفع بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2022 نحو 1.5 مليون يورو عبر شركات أجنبية لحراسة عقارين يملكهما على بحيرة تيجرنزيه الألمانية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن مقتنيات ثمينة مثل مجوهرات ولوحات فنية ونبيذ لدى السلطات المختصة.
لكن الدفاع نفى صلة عثمانوف بالشركات والمقتنيات ذات الصلة، كما شكك في صحة سريان لوائح العقوبات الأوروبية على هذه الوقائع.
وأوضحت النيابة أن وقف التحقيق جاء "نظراً لخصوصيات الحالة الفردية"، وبموافقة المحكمة الإقليمية في ميونخ والمتهم، مشيرة إلى وجود "عدد كبير من المسائل القانونية التي لم تحسمها أعلى المحاكم"، فضلاً عن أن بعض المخالفات كانت شكلية.
