ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
كشفت وثائق وشهادات حديثة عن خيوط شبكة مالية معقدة لغسيل الأموال، تمتد من كمبوديا إلى قلب العاصمة اليابانية طوكيو، تقودها مجموعة "برينس القابضة" التي تصفها واشنطن بأنها إحدى أكبر التنظيمات الإجرامية في آسيا.
ورغم إدراج المجموعة على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب تورطها في الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر، فقد نجحت في تأسيس 3 شركات في اليابان منذ عام 2022؛ ما يسلط الضوء على ثغرات خطيرة في أنظمة الرقابة المالية العالمية.
في الظاهر، تسوّق الشركات التابعة للمجموعة في طوكيو أنشطتها في مجالات العقارات والاستشارات، مثل شركة "برينس جابان" وشركة "كانوبي ساندز للتنمية"، غير أن تحقيقاتٍ أشارت إلى أن هذه الكيانات ما هي إلَّا واجهات تُستخدم لتمرير أموال ناتجة عن جرائم دولية تشمل الاحتيال الإلكتروني، والمقامرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر.
ويرى محللون أن اختيار اليابان ليس عشوائيًا؛ إذ توفر البلاد بيئة مالية متطورة وتسهيلات مؤسسية قد تُستغل من قبل شبكات الجريمة المنظمة، كما أظهرت التجربة أن الشركات التي تسجل نفسها بمنحى قانوني رسمي يمكنها، دون تدقيق عميق، أن تتسلل إلى النظام الاقتصادي وتستخدمه لتبييض أرباح هائلة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في أكتوبر الماضي عقوبات على المجموعة ورئيسها تشن تشي، وهو مواطن كمبودي من أصل صيني، مشيرة إلى أن التنظيم يدير أكثر من 10 مجمعات احتيال ضخمة في كمبوديا، يُجبر فيها أجانب استُدرجوا عبر وظائف وهمية، على ارتكاب جرائم إلكترونية.
ورغم هذا السجل، استطاعت المجموعة تنظيم ندوات استثمارية في اليابان للترويج لعقارات فاخرة في كمبوديا، يُعتقد أنها بُنيت بأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية، وبحسب مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية وتايوان، فإن المجموعة استخدمت نهجًا مشابهًا في تلك الدول لاستغلال سوق العقارات وتوظيفه في غسل مئات الملايين من الدولارات.
وبحسب مراقبين فإن هذه القضية تفضح هشاشة التنسيق الدولي في مكافحة غسيل الأموال والجرائم العابرة للحدود، وتضع علامات استفهام حول آليات التدقيق في الاستثمارات الأجنبية داخل دولة مثل اليابان؛ فمع خسائر أمريكية تتجاوز 16 مليار دولار من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بهذه الشبكات، يبدو أن السوق العقاري يتحول ببطء إلى ساحة جديدة للجريمة المنظمة، تحت غطاء الاستثمارات المشروعة.
