تواجه رئاسة الجمهوري مايك جونسون لمجلس النواب الأمريكي تهديدات متزايدة، خاصة مع التحديات الكبيرة التي يواجهها في ملف التمويل الحكومي، ما قد يعيق إعادة انتخابه رئيسًا للمجلس في يناير المقبل.
ووفقًا لتقرير نشرته "واشنطن بوست"، فإن التمرد المتصاعد بين الجمهوريين في مجلس النواب، بالإضافة إلى معارضة شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك لحزمة الإنفاق التي صاغها جونسون بالتعاون مع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد يُعيد فتح التساؤلات حول إمكانية إعادة انتخابه في الثالث من يناير 2024.
وعلى الرغم من فوز الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، فقد خسروا مقعدًا في الانتخابات المقبلة مقارنة بما كانوا عليه سابقًا.
علاوة على ذلك، شهد المجلس استقالة النائب مات جايتز من فلوريدا، وتلميحات من النائبة فيكتوريا سبارتز من إنديانا بأنها ستظل "جمهورية على الورق فقط".
وبناءً على التوقعات، من المرجح أن يبدأ الكونغرس الجديد بأغلبية ضئيلة تتراوح بين 218 و219 نائبًا للجمهوريين، حسب كيفية احتساب سبارتز.
ويتطلب الأمر 218 صوتًا للحصول على الأغلبية، ويجب انتخاب المتحدث بناءً على تصويت الأغلبية من الأعضاء الحاضرين، وليس الأغلبية العامة فقط. وبالتالي، فإن هذا الهامش الضيق يشكل مصدر قلق كبير لجونسون.
وفي حال لم يصوت أي من الديمقراطيين لصالحه، سيحتاج جونسون إلى الحفاظ على دعم الجمهوريين، حيث يمكنه تحمل خسارة صوت جمهوري واحد فقط.
لكن "واشنطن بوست" أشارت إلى أن زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أكد الأسبوع الماضي أن الديمقراطيين لن يصوتوا لصالح جونسون. بالإضافة إلى ذلك، أعلن النائب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي أنه لن يدعمه إلا إذا حدثت "معجزة عيد الميلاد".
أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان الجمهوريون سيرفضون جونسون حتى في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المنتخب ترامب دعمه الكامل له، رغم انتقاداته لصفقة الإنفاق التي توصل إليها جونسون.
ورغم تأكيد ترامب على "تعاطفه مع التحديات التي يواجهها جونسون"، إلا أن التعامل مع الوضع قد يتعارض مع الوعود التي قدمها جونسون في الأشهر الأخيرة، هذا الأمر يثير تساؤلات بين بعض الجمهوريين حول مدى قدرتهم على الوثوق به والموافقة على استمراره في منصبه.
ومع ذلك، يبقى الوضع مختلفًا عن محاولات الديمقراطيين للإطاحة برئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي.
كما أن محاولات الإطاحة بمكارثي وجونسون تتطلب تصويتًا من عضو جمهوري واحد فقط لفرض اقتراح الإخلاء، فإن حزمة القواعد الجديدة التي وضعها الحزب الجمهوري للكونغرس المقبل تتطلب تسعة أصوات.
ويعني هذا أن أولئك الذين يسعون لإزاحة جونسون قد يرون أن الوقت الحالي هو الأنسب للقيام بذلك، قبل أن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا.
